پیوندها درباره سایت ارتباط با ما
   
دوشنبه 20 آذر 1396

           
تاریخ : 22/فروردين/1392 - 09:58 کد خبر : 16202

پرتغال در کشاکش بحران اقتصادی و مجادلات سیاسی

بسیج پرس - سیاست های ریاضتی دولت پرتغال برای کاهش سطح بدهی های این کشور و کنترل ابعاد بحران کمرشکن اقتصادی با مخالفت برخی نهادهای حکومتی، رقبای سیاسی و شمار قابل توجهی از شهروندان پرتغالی روبرو است.


پرتغال در کشاکش بحران اقتصادی و مجادلات سیاسی

هفته اخیر را می توان هفته اوج گیری مجادلات سیاسی بر سر برنامه بودجه ریاضتی پرتغال دانست. مجادلاتی که به نقل از برخی رسانه ها تا مرز اعمال فشار بر دولت برای استعفا پیش رفته و کابینه ˈپدرو پاسوس کوئیلیوˈ نخست وزیر، را در کشاکش تدوین طرح هایی تازه برای برون رفت از اوضاع بحران اقتصادی، در موقعیت سیاسی دشواری قرار داده است.

 
** رای منفی دادگاه قانون اساسی به برنامه ریاضتی دولت
 
با ورود گردباد بحران اقتصادی به قلمرو اتحادیه اروپا، پرتغال به یکی از مهمترین کانون های این بحران تبدیل و اقتصاد شکننده و 200 میلیارد دلاری این کشور بسرعت از پیامدهای ویرانگر بحران بزرگ اقتصادی متاثر شد. در چنین شرایطی مقامات این کشور 11 میلیون نفری جنوب غربی اروپا ناگزیر شدند تا برخلاف مقاومت اولیه فراوان در برابر استقراض خارجی به دریافت کمک های مالی از وام دهندگان خارجی تن در دهند.
 
با تصویب کلیات بودجه انقباضی سال 2013 پرتغال در اواخر اکتبر سال گذشته میلادی (اوایل آبان ماه 1390 ه.شمسی) دولت کوئیلیو توانست گام مهمی برای انجام تعهدات خود به وام دهندگان بین المللی و اتحادیه اروپا برداشته و موانع پیش روی دریافت مرحله بعدی کمک های مالی بروکسل را تا حد زیادی برطرف نماید.
 
این موفقیت که به مدد اکثریت حزب سوسیال دموکرات حامی دولت در پارلمان پرتغال حاصل شده بود، بیش از چند ماه به طول نینجامید. در این رابطه دادگاه قانون اساسی پرتغال با مغایر دانستن بخش هایی از برنامه بودجه ریاضتی 2013 با مفاد قانون اساسی، تلاش های نخست وزیر را برای کنترل کسری بودجه و تکمیل تعهدات بین المللی لیسبون با بن بست مواجه ساخت.
 
همانطور که اشاره شد پرتغال در سال 2011 میلادی (1390 ه.شمسی) با بالا گرفتن بحران اقتصادی ناگزیر شد تا از صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا 78 میلیارد یورو تقاضای کمک مالی کند.
 
در مقابل، دولت کوئیلیو متعهد شد تا با کاهش شدید هزینه های عمومی دولت (به میزان 5/1 میلیارد یورو در سال 2013) شرایط بازپرداخت هرچه سریعتر بدهی ها را فراهم آورده و اقساط بعدی کمک 87 میلیارد یورویی را دریافت کند.
 
در این پیوند در سال گذشته راهکارهایی نظیر کاهش میزان تعطیلات، تغییر قوانین کار به نفع کارفرمایان برای افزایش سطح اشتغال، کاهش خدمات دولتی و نیز اضافه کاری پرداختی به کارکنان دولت در دستور کار کابینه کوئیلیو قرار گرفت.
 
بر اساس تصمیم دولت، مالیات ها به میزان زیادی رشد یافت و مقرر شد تا علاوه بر مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، املاک، ارث نیز شامل این افزایش شود.
 
به واسطه تعهد دولت لیسبون به کاهش میزان بودجه تا سطح هفت و نیم میلیارد یورو (5/4 درصد تولید ناخالص داخلی پرتغال)، کوئیلیو تصمیم گرفت تا علاوه بر راهکارهای مزبور به کاهش بیمه های بیکاران و بیماران و نیز حذف بخش های مهمی از پاداش کارکنان و بازنشستگان دولتی متوسل شود.
 
همین مساله سبب شد تا دادگاه قانون اساسی پرتغال جمعه گذشته رای خود پیرامون برنامه ریاضتی بودجه 2013 را اعلام و چهار بند از این برنامه را غیر قانونی بخواند.
 
دولت کوئیلیو در واکنش به این اقدام دادگاه قانون اساسی، آن را غیر قابل قبول دانست و خواهان دخالت ˈآنیبال کاواکو سیلواˈ رییس جمهوربرای حل اختلاف بین قوه مجریه و قضاییه شد.
 
** پرتغال و درهم تنیدگی بحران اقتصادی و تنش های سیاسی
 
در خارج از فضای سیاسی پرتغال، اعمال فشارهای بروکسل بر دولت لیسبون برای پایبندی به تعهدات مالی از طریق پیگیری سیاست های ریاضتی، به عنوان مولفه مهمی در تحولات سیاسی-اقتصادی پرتغال مطرح است.
 
پس از اعلام رای دادگاه قانون اساسی، کمیسیون اروپا روز یکشنبه به لیسبون هشدار داد که هر گونه اختلال در پیاده سازی برنامه های ریاضتی از پیش تعیین شده توسط کابینه، می تواند موانعی جدی در مسیر اعطای کمک های مالی به پرتغال ایجاد کند.
 
بر این اساس، دولت رای دادگاه قانون اساسی را به منزله اقدامی برای شکست عادلانه ترین و منطقی ترین برنامه ممکن در جهت کنترل بحران اقتصادی تلقی کرده و خواستار اجرای سیاست های از پیش تدوین شده است.
 
در مقابل، استدلال دادگاه قانون اساسی بر جلوگیری از نقض حقوق اساسی شهروندان بواسطه اجرای بندهایی از برنامه ریاضتی نظیر کاهش بیمه بیماران و بیکاران مبتنی بوده است.
 
مخالفان دولت سوسیال دموکرات کوئیلیو در پارلمان که بیشتر اعضای حزب اپوزیسیون سوسیالیست پرتغال هستند، در این زمینه بارها از تصمیمات قوه مجریه انتقاد کرده اند. این نمایندگان همصدا با بسیاری از شهروندان پرتغالی، دولت را به بی کفایتی در نجات اقتصادی کشور و کشاندن میلیون ها تن به ورطه فقر متهم می کنند.
 
در این رابطه برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که در مقایسه با کشورهایی مانند اسپانیا و یونان که همواره به درخواست و مطالبات اتحادیه اروپا و وام دهندگان بین المللی معترض بوده اند، پرتغال اجرا کننده تمام و کمال شرایط و درخواست های خارجی بوده و به شرایط زندگی و رفاه شهروندان خود توجه کمتری داشته است.
 
به باور این ناظران اجرای کامل و بی اعتراض تعهدات مالی از سوی لیسبون هرگز موجب کاهش فشار و بهبود شرایط وام دهندگان نشده و این در حالی است که دولت پرتغال نیز از ابزارهای چانه زنی خارجی خود چندان استفاده نکرده است.
 
از این رو مخالفان، فشار سیاست های ریاضتی دولت کوئیلیو برای کاهش سطح بدهی ها و کنترل ابعاد بحران اقتصادی را بیش از میزان لازم برآورد می کنند. سیاست هایی که سبب شده شهروندان پرتغالی به شکلی فزاینده متحمل فشارهای اقتصادی و معیشتی شوند.
 
به هر ترتیب موضع گیری های دولت پرتغال در روزهای گذشته نشان از اصرار بر تداوم سیاست های گذشته دارد. کوئیلیو اعلام کرده در شرایط محقق نشدن امکان صرفه جویی مالی از طریق کاهش بیمه ها و حذف پاداش ها، اقدام به کاهش هزینه های دولت در بخش های بهداشت، تامین اجتماعی و آموزش خواهد کرد. راهکارهایی که به طور حتم از جهاتی دیگر شهروندان پرتغالی را با فشارهای خرد کننده اقتصادی روبرو خواهد ساخت.
/ ایرنا


انتهای پیام//

           


دیدگاه
لطفا دیدگاه خود را با حروف فارسی بنویسید
"بسیج پرس" مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبین است.
"بسیج پرس" از انتشار دیدگاه هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص قومیت ها عقاید دیگران موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.
دیدگاه ها پس از تائید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.



اخبار مرتبط



چند رسانه ای

آخرین اخبار
پربازدیدترین
اخبار رده ها

خبرگزاری سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ - بسیج پرس