پیوندها درباره سایت ارتباط با ما
   
دوشنبه 30 بهمن 1396

           
تاریخ : 07/شهريور/1396 - 18:00 کد خبر : 100620

الزامات اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم

بسیج پرس - با مشخص شدن اکثریت قاطع اعضای کابینه دوازدهم خصوصا تیم اقتصادی دولت ، مهمترین انتظار از دولت دوازدهم توجه و عزم در راستای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی فارغ از نگاه های حزبی گروهی و با قطع نظر از امید به خارج از مرزها و با تکیه بر ظرفیت های موجود در کشور است .


الزامات اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار بسیج پرس ، با مشخص شدن اکثریت قاطع اعضای کابینه دوازدهم خصوصا تیم اقتصادی دولت ، مهمترین انتظار از دولت دوازدهم توجه و عزم در راستای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی فارغ از نگاه های حزبی گروهی و با قطع نظر از امید به خارج از مرزها و با تکیه بر ظرفیت های موجود در کشور است .

کابینه اول آقای روحانی مهمترین هدف خود را برای بهبود شرایط اقتصادی اجرای سیاست های انقباضی ، تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم و مذاکره برای رسیدن به توافق و رفع تحریم ها و محدودیت های اقتصادی اعمال شده بر ایران قرار داده بود و به همین جهت عمده توان دولت یازدهم در سه سال اول در میدان دیپلماسی مصرف شد .

حال آن که امروز دیگر نه تورم که رکود عمیق و بیکاری خصوصا در قشر تحصیلکرده به معضل بزرگ کشور بدل شده است ، عمده دلیل رکود اقتصادی مشکل نقدینگی است که به صورت فراگیر ،اقتصاد کشور به ویژه بخش صنعت را در بر گرفته است .

یکی از مهمترین عللی که با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی و پایه پولی کشور رشد اقتصادی و البته تورم حاصل نشده است قفل شدن بخش قابل توجه ایی از این نقدینگی در بانک ها و موسسات پولی است .

به همین روی اگر دولت شروع به بازپرداخت بدهی هایش به پیمانکاران و بانک ها کند علاوه بر حل شدن بخشی از مشکل نقدینگی شرکت ها و افزایش رشد اقتصادی به افزایش تورم نیز خواهد انجامید .

واقعیت آن است که در این دوگانه سخت انتخاب بین تورم و رکود در برابر دولت یازدهم منجر به آن شد که دولت برای بقای سیاسی خود در دوره دوم صرفا به تثبیت نرخ ارز و کاهش تورم فکر کند حال آن که مسئله بیکاری مشکلات عدیده فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی به وجود می آورد .

مشکل دیگر آنجاست که هیچ گاه به ریشه تورم در ایران به صورت جدی پرداخته نشده است ، مشکل اصلی تورم در ایران وابستگی اقتصاد کشور به درآمد حاصل از خام فرووشی نفت و چاپ  پول با پشتوانه درآمد های نفتی و صرف این درآمد در هزینه های جاری دولت است که همه ساله منجر به افزایش تورم کشور شده است .

اقتصاد نفتی خواه ناخواه به نفع واردات و به ضرر تولید است و با افزایش قیمت نفت به جای پیشرفت علمی صنعتی باید شاهد افزایش واردات و قاچاق کالا و خشک شدن استعدادهای درونی یک ملت بود .

مهمترین اولویت دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر باید برنامه ریزی و اقدامات اجرایی در راستای حذف وابستگی کشور به درآمد حاصل از خام فروشی منابع زیرزمینی کشور و همچنین دلار به عنوان ارز تجاری باشد .

ضربه ای که ایران پس از تحریم سوئیفت متحمل شد به خوبی نشان داد وابستگی به دلار چه میزان برای کشور تهدیدزا است، فلذا دولت باید برای جایگزینی ارزهای قدرتمند دیگری چون یورو و یوان و همچنین جایگزین کردن تهاتربین المللی در تجارت خارجی به عنوان راهکاری موثر برای گذر از خطر تحریم ها بیاندیشد .

پس به طور کلی دولت باید مجموعه ای از اقدامات را در راستای بهبود شرایط کسب و کار و تولید ملی و کاهش وابستگی به نفت و دلار به عنوان ارز خارجی ، پرداخت دیون و بدهی هایش به بانک ها و بنگاه های اقتصادی انجام دهد .

اما آیا مسیری برای دولت وجود دارد تا بتواد با میانبر زدن به صورت ضرب الاجلی به همه این خواسته ها تا حدودی پاسخ دهد ؟

احتمالا می توان جواب این سئوال را در تعیین نرخ ارز  جست و جو کرد ، همانطور که تاکنون بسیاری از فعالان و صاحب نظران عرصه اقتصاد بیان کردند نرخ واقعی ارز بیش از نرخ فعلی است که توسط دولت ارائه می شود ، طبیعتا نتیجه این موضوع صرفه واردات و قاچاق به تولید داخلی ، زمینه بروز مفاسد اقتصادی ، وابستگی بیشتر به دلار به جهت واردات زیاد و همچنین کاهش درآمد ریالی دولت نسبت به درآمدی که دولت در واقع باید داشته باشد .

افزایش نرخ ارز به صورت مرحله ایی و با یک شیب ملایم و منطقی برای رسیدن به نرخ حقیقی ، علاوه بر افزایش درآمد ریالی دولت که در نتیجه توان بازپرداخت بدهی ها را به دولت می دهد به کاهش سود واردات به نسبت صادرات و تولید منجر خواهد شد و در این صورت دیگر نیاز به اعمال انواع تعرفه های گمرکی برای حمایت از تولید و یا اقدامات انتظامی برای مقابله با حجم گسترده قاچاق نخواهد بود .

مسئله حیاتی دیگر برای دولت اصلاح سیستم پرداخت تسهیلات بانک ها به تولید است چرا که وضعیت فعلی ارائه و نرخ بهره دریافتی و شرایط دریافت  تسهیلات ، عملا هیچ گونه رقبتی در فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه مولد در اقتصاد و کارآفرینی به وجود نخواهد آمد .

به هر روی گویا دولت هم به خوبی فهمیده است که انگار قرار نیست از برجام و دیپلماسی آقایان آبی برای مملکت گرم شود و شواهد و قرائن نشان می دهد که احتمالا رویه دولت در دوره جدید به سمت برنامه ریزی و فعالیت های داخل کشور معطوف شده است ، اما برای داوری در زمینه کامیابی یا ناکامی جهت گیری های جدید دولت هنوز کمی زود است .

امید است با تغییر نگرش به مسائل کلان کشور و گروکشی مصالح کشور به نفع اقدامات عوام پسندانه ناظر بر رقابت های انتخاباتی تیم اقتصادی دولت در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم حرکت کند .  


انتهای پیام//
کد خبرنگار : 1953

           


دیدگاه
لطفا دیدگاه خود را با حروف فارسی بنویسید
"بسیج پرس" مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبین است.
"بسیج پرس" از انتشار دیدگاه هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص قومیت ها عقاید دیگران موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.
دیدگاه ها پس از تائید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.



اخبار مرتبط



چند رسانه ای

آخرین اخبار
پربازدیدترین
اخبار رده ها

خبرگزاری سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ - بسیج پرس