مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و فعالان اقتصادی به عنوان تامین و عرضه کنندگان در یک کنش و واکنش تعاملی و تعادلی طی زمان و قوانین حاکم بر بازار اقتصادی به ثبات روال و پذیرش ذهنی–اقتصادی رسیده اند.

بسیج پرس_مریم میرآخوری/ قریب یک هفته‌ای هست که کشور دچار چالش‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی در ابعاد ملی به دلیل تغییر نرخ عرضه فرآورده بنزین گردیده است. فارغ از ابعاد خرد و کلان و دلایل سهل و ممتنع رخ داد چنین که بعضا اظهار نظر در خصوص آنها در صلاحیت و دانش نگارنده نیز نمی‌باشد. یک سوال جدی در این بین قابل طرح و تامل می‌باشد:

چرا حتی در کشورهای همسایه بعضا با بنیه و توان اقتصادی ضعیف‌تر از کشور ما، چه در بعد درآمد  سرانه ملی و چه در سطح شاخص‌های کلان مملکتی- قیمت سوخت هم از نظر رقم در اشل و سطح قیمت‌های جهانی هست و هم هرروزه و هرساعته با تغییر نرخ‌های جهانی، دستخوش تغییرات می‌گردد درصورتی‌که این قیمت‌ها و تغییرات آن کشورهای مورد اشاره را دچار چالش‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نمی‌نماید؟

شاید بیراه نباشد در کنار ده‌ها شاخص قابل طرح و نقد، یک علت مهم را برجسته و از اهم دلایل ذکر نماییم:

 بخش خصوصی متولی در تمام زنجیره عرضه، توزیع و فروش فرآورده‌‌های نفتی و سوخت در این کشورها می‌باشد.

مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی و فعالان اقتصادی به عنوان تامین و عرضه کنندگان در یک کنش و واکنش تعاملی و تعادلی طی زمان و قوانین حاکم بر بازار اقتصادی به ثبات روال و پذیرش ذهنی–اقتصادی رسیده‌اند. نه مردم اصلاح شدن و تغییرات نرخ  را به عنوان یک مطالبه  ملت-دولت با تبعات ملی آن مطالبه‌گری می‌نمایند و نه بخش خصوصی متولی زنجیره عرضه  سوخت در اصلاح و اعمال نرخ گذاری و تغییرات می‌تواند از نُرم و شرایط حاکم بازار رقابتی فراترعمل نماید؛ دولت یا به عبارت عام‌تر آن حاکمیت نیز به نقش اصلی حاکمیتی و نظارتی خود در استاندارد و تراز واقعی به جهت حفظ و رعایت حقوق مصرف‌کننده و عرضه‌کنندگان سوخت مبادرت خواهد ورزید.

شایان ذکر است اقدام مثبت و ارزنده ارکان دولت با پشتیبانی مجلس، در آغاز راه واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات حاکمیتی در حوزه زنجیره عرضه و توزیع فرآورده‌های نفتی در قالب شرکت‌‌های زنجیره‌ای و برندینگ سوخت گام نخست این راه می‌باشد که برداشته شده است. حال شایسته است با توجه به شرایط کنونی با تقویت و پشتیبانی از این جهت‌گیری و بسط و توسعه کامل آن به تمام چرخه‌ی یاد شده، واگذاری امور به بخش خصوصی ذیل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و راهبرد ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه تسریع و با همراهی قوه محترم مقننه، قوانین مادر و ذیل آن با همکاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، دستورالعمل و ضوابط تعمیق و گسترش در تمام شئون و سطوح این عرصه، تدوین و با اصرار و تاکید مدیران ارشد نظام اجرایی گردند.

هرچه عرصه برای حضور قدرتمندانه‌تر و موثر بخش خصوص در صنعت سوخت و زنجیره تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی بازتر شود، چالش‌های پیش رو در اصلاح قیمت‌ها، که هنوز راه نسبتا زیادی تا تعدیل واقعی آن در قیاس با نرخ‌های جهانی در پیش داریم، کمتر و منطقی‌تر خواهد بود.

انتهای پیام/