عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت: نمایندگان جریان اکثریت مجلس باید پاسخ دهند چرا به حکم یک محکوم قضایی اعتراض دارند؟ و چه هدفی در پس این اقدام سیاسی آنها وجود دارد؟

 به گزارش بسیج پرس, ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای جمع‌آوری امضا با هدف فشار به قوه قضائیه جهت لغو مجازات محمدرضا خاتمی خاطرنشان کرد: هر کاری راه قانونی دارد. آیا در قانون جایی پیش‌بینی شده است که اگر هر فردی در دادگاه محکوم شد نمایندگان مجلس می‌توانند به آن حکم اعتراض کنند؟

وی افزود: اعتراض به رأی دادگاه بر اساس مسیرهای قانونی کاملاً روشن و واضح است و وقتی فردی محکوم شده است به رأی دستگاه قضایی معترض است می‌تواند اعتراض قانونی خود را در وقت تعیین شده به قوه قضائیه اعلام کند که می‌تواند در دادگاه تجدیدنظر این مسیر دنبال شود.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: اینکه نمایندگان مجلس در مورد حکم صادر شده برای محمدرضا خاتمی به دنبال فشار بر قوه قضائیه جهت لغو این حکم باشند، جای سؤال دارد چرا که نمایندگان مجلس که به دنبال وضع قوانین هستند؟ در اجرای قوانین دچار خلل هستند جای سؤال دارد ضمن اینکه آیا در قانون جایگاهی برای اقدام نمایندگان مجلس علیه حکم دستگاه قضایی تعیین شده است؟

آقامحمدی خاطرنشان کرد: این نمایندگان باید پاسخ دهند وقتی جایگاهی برای اعتراض نمایندگان مجلس به احکام صادره قوه قضائیه در محکومیت یک فرد تعیین نشده است باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند. چرا که این کار به آنها ربطی ندارد و پیگیری و اعمال فشار نمایندگان متعلق به یک جریان سیاسی ابهامات زیادی را ایجاد کرده است در حالی که اقدامات اساسی از سوی مجلس بر زمین مانده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم خاطرنشان کرد: نمایندگان جریان اکثریت مجلس باید پاسخ دهند چرا به حکم یک محکوم قضایی اعتراض دارند؟ چرا این نمایندگان به موضوعی که مربوط به وظایف‌شان نیست ورود می‌کنند؟ چه هدفی در پس این اقدام سیاسی آنها وجود دارد؟