نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی گفت:‌ دادستان می‌تواند برای حفظ منافع عمومی در شرایط جنگی امروز اقدام برخی قطعه‌سازان را علیه امنیت ملی تلقی کرده و به این موضوع انحصار در قطعه ورود کنند.

به گزارش بسیج پرس,محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  درباره انحصار برخی قطعه‌سازان و ایجاد مشکل برای صنایع خودروسازی در تأمین قطعه گفت: شرایط در حال حاضر به گونه‌ای نیست که بتوانیم قطعه را از جاهای مختلف خریداری و یا وارد کنیم که متأسفانه همین قضیه باعث انحصاری شدن قطعه‌سازی شده است.

وی افزود: وجود انحصار در بازار قطعه‌سازی بخشی از ضعف صنایع خودروسازی کشورمان است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان تابع قراردادهایی هستند که با خودروسازان منعقد می‌شود اما اگر قطعه‌سازی شرایط را به سمتی هدایت کند که تأمین قطعه را با سختی مواجه کند و در آن صورت مشکل امنیتی به وجود آید قطعاً دادستان می‌تواند قطعه‌ساز متخلف را به عنوان اخلالگر اقتصادی محاکمه کند.

کاظمی افزود: خودرو در حال حاضر به دلیل تقاضای زیاد و سودجویی دلالان به موضوعی امنیتی تبدیل شده است بر همین دلیل است که دادستان می‌تواند برای حفظ منافع عمومی در شرایط جنگی امروز اقدام برخی قطعه‌سازان را علیه امنیت ملی تلقی کرده و به این موضوع انحصار در قطعه ورود کنند.

وی در پایان گفت: ایجاد انحصار در بازار اگر مربوط به مصالح و مسائل عمومی باشد جرم تلقی می‌شود و این موضوع مصداق بارز اخلال در امور اقتصادی کشور است و به همین دلیل داستانی می‌تواند در این باره اقدام عاجل را انجام دهد.