وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در حكمی، سید سجاد رضوی را به عنوان دبير و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب كرد.

به گزارش بسیج پرس, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، سید سجاد رضوی را به عنوان دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب کرد.

سعید نمکی، در این حکم با بیان اینکه شورای عالی بیمه جایگاه تعامل، همفکری و هم­ افزایی تمام دست­‌اندرکاران و نمایندگان ارائه‌­دهندگان و گیرندگان خدمت است، با تأکید بر اهمیت دفاع از حقوق سازمان‌های بیمه­‌گر، دفاع از حقوق مردم به عنوان گیرندگان اصلی خدمت را نیز از وظایف مهم این شورا مطرح کرده و موفقیت شورای عالی بیمه را در نیل به این هدف برشمرد.

 در متن کامل این حکم آمده است: با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی بدینوسیله به عنوان دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت منصوب می­ شوید. امید است با اتکال به خداوند بزرگ و استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید، در انجام امور محوله مؤید باشید.

انتظار می‌‌رود در این جایگاه به موارد ذیل بپردازید:

۱- شورای عالی بیمه جایگاه تعامل، هم‌فکری و هم­ افزایی کلیه دست‌­اندرکاران و نمایندگان ارائه­ دهندگان و گیرندگان خدمت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاهی که تولیت نظام سلامت را برعهده دارد، همواره باید در راستای تعادل و دفاع از حقوق همه اعضای شورا گام بردارد. بدیهی است زمانی می‌توانیم متولی منصفی باشیم که در جایگاه ارائه ­دهنده­ خدمت و یا گیرنده خدمت و یا هر دو قرار نگیریم.

دفاع از حقوق سازمان‌های بیمه­‌گر به همان اندازه مهم است که دفاع از حقوق مردم به عنوان گیرندگان اصلی خدمت و شورای عالی بیمه روزگاری به توفیق دست خواهد یافت که حقوق همه را در کنار هم ببیند. لذا ضروریست نظرات همه اعضا اخذ و قبل از جلسات اصلی در کمیته ­های فنی و تخصصی به تاثیرات هرگونه تصمیم­ گیری پرداخته و حاصل بحث­ های کارشناسی در شورا مطرح شود.

۲- موارد مغفول مانده‌­ای همچون بسته پایه خدمات، بسته بیمه تکمیلی و غیره نیازمند بحث کارشناسی و بازنگری علمی است که امید است پس از مدتها بسته پایه خدمت در بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی تعریف گردد.

به علاوه امروز آنچه به عنوان بسته بیمه تکمیلی مطرح می‌‌شود اکثرا تفاوت پرداخت در خدمت یکسان در بخش دولتی و خصوصی است. این مورد دقیقاً باید بازنگری شود.

۳- خدمات پیشگیری و بازتوانی، پرستاری در منزل و ده ها خدمت دیگر که می‌تواند با تحت پوشش قرار گرفتن توسط سازمان­‌های بیمه‌گر از هزینه‌های انبوه درمان آنها بکاهد، مورد مغفول مانده دیگریست که نیازمند بررسی و تحولی بنیادین است که انتظار می­رود با گذاشتن جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذی‌ربط بدان پرداخته شود.

۴- مواردی همچون تحت پوشش قرار دادن بعضی از دارو­های گران­ قیمت و بسیار کم­ تاثیر و همچنین روش­‌های تشخیصی بی­ مورد و عدم استقرار نظام ارجاع، پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و دیگر الزامات و بازنگری کتاب ارزش نسبی و نظام پرداخت نامناسب کمر بیمه را در سال های اخیر شکسته و به خصوص بیمه­‌های پایه را با چالش جدی مالی روبرو کرده که اگر سریعاً چاره‌اندیشی نشود ورشکستگی آنها حتمی است.

خوشبختانه با تلاش چند ماهه اخیر همکارانم استقرار پرونده الکترونیک سلامت به عنوان ریل مهم و اساسی ورود دیگر اجزاء و عناصر ضروری نظام سلامت همچون پزشکی خانواده و سیستم ارجاع محقق می­‌شود و امیدوارم در این ایام باقیمانده بتوانیم در تعریف بسته خدمات و تفسیر نظام مالی پرداخت با مشارکت کلیه ذینفعان در نظام سلامت دگرگونی خردمندانه‌­ای را به نفع اقتصاد سلامت رقم زنیم.

۵- با ادغام مدیریت بیمه سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نباید تصور شود که گیرنده خدمت با ارائه دهنده درهم ادغام یافته ­اند. تلاش شود تا شخصیت و استقلال حقوقی بیمه سلامت و قدرت چانه ­زنی آن به عنوان گیرنده ­خدمت حفظ شود.

۶- خرید راهبردی خدمت گرچه در حال حاضر به دلیل اجبار گیرندگان خدمت و سازمان­‌های بیمه‌­گر در خرید بخش عمده خدمت از مراکز دولتی مفهوم واقعی را ندارد مع ­الوصف باید در این راستا تلاش کنیم.

۷- در سال­ های اخیر اولین سالی بود که تلاش کردیم تعرفه­ ها قبل از پایان سال در هیات دولت مطرح و ابلاغ شود و باز برای اولین بار طی چند سال گذشته تعرفه بخش خصوصی از بخش دولتی متفاوت دیده شد.

مع‌الوصف همکارانمان در بخش خصوصی به دلیل عدم رشد متناسب در سال­ های گذشته گلایه­‌مند هستند. ضروری است با جلب نظر نمایندگان بخش خصوصی و برگزاری جلسات کارشناسی با آنها و به خصوص سازمان نظام پزشکی تعرفه­های آتی را بررسی و جهت طرح در جلسات شورای عالی ارائه کنید.

بی­‌تردید هر­گونه لطمه به سرمایه­ گذاران بخش خصوصی که آنها را به زیان دهی مبتلا کند، رغبت سرمایه­ گذاری در نظام سلامت را کاهش داده، سرمایه‌ها را به بخش­‌های دیگر سوق خواهد داد و در نهایت بار این گریز سرمایه به دوش دولت خواهد افتاد.

لذا نگاه واقع ­گرایانه به اقتصاد بخش خصوصی به گونه­‌ای که عدم فشار بر مردم شریف و نیازمند نیز عمیقاً لحاظ شده به پرداخت بیشتر از جیب اقشار تهی دست منتهی نگردد، می­ تواند در مشارکت بیشتر این بخش در نظام سلامت کمک کند.