رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: دولت نباید تجربه سال گذشته در تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی را امسال تکرار کند که در این صورت هیچ عذری از دولت پذیرفته نیست و باید پاسخگو باشد.

به گزارش بسیج پرس,امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه ۹۸ گفت: دولت باید برنامه خود برای نحوه هزینه‌کرد این ۱۴ میلیارد دلار را هرچه زودتر ارائه و معیشت مردم را در این زمینه تأمین کند.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: نحوه هزینه‌کرد این ۱۴ میلیارد نباید همانند سال گذشته باشد که ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یافت و ثبت سفارش‌ها برای واردات کالا با باند و رانت انجام شد و بسیاری از بودجه‌ای که برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده بود، رانت‌خواران بردند و خوردند و این دارایی را غارت کردند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به اعتراف خود مسئولان دولتی ۹ میلیارد از ۱۸ میلیارد اعتبار تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی در سال گذشته به کشور بازنگشته است و لذا در بحث نحوه هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار اعتبار برای کالاهای اساسی باید دولت برنامه بدهد.

خجسته خاطرنشان کرد: اگر بخواهد اتفاقات سال گذشته در بحث تأمین کالاهای اساسی و تخصیص ارز دولتی به این موضوع در ارتباط با ۱۴ میلیارد دلار تخصیص‌یافته در سال ۹۸ به این موضوع تکرار شود، هیچ عذری از طرف دولت پذیرفته نیست و باید کالاها با قیمت ثابت و ارزان به دست مردم برسد.

وی در پایان گفت: مجلس روش هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد ارز دولتی تخصیص‌یافته برای تأمین کالاهای اساسی را در قانون بودجه ۹۸ مشخص کرده و باید یا به صورت کارت الکترونیکی و یا به صورت کالابرگ این اعتبار به دست مردم برسد و اگر بخواهد نظارتی در این مورد وجود نداشته باشد و یا بیت‌المال حیف و میل شود، هیچ عذری از دولت قابل پذیرش نیست و باید دولت در این زمینه پاسخگوی مردم و مجلس باشد.

 

منبع:فارس