سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصمیم گرفته است طرح حفاظت از جنگل را که با شرکت‌های بهره بردار قانونی طرف قرار داد بود تمدید نکند که این کار سبب بیکاری ۴۰۰۰ نفر در استان مازندران می‌شود.

به گزارش بسیج پرس به نقل ازایسنا، مازندران دارای چندین شرکت بهره بردار جنگلی است که طبق قانون می‌توانستند از مراتع جنگلی برداشت مجاز داشته باشند به گونه‌ای که به ازای برداشت یک درخت موظف به کاشت ۱۰ نهال بودند، اما در طرح تنفس جنگل که دولت اخیراً اجرای آن را آغاز کرده است، شرکت‌های بهره بردار حق برداشت از مراتع جنگلی را ندارند.

طبق قانون این طرح باید از سال ۹۹ آغاز می‌شد اما جهاد کشاورزی این طرح را در سال ۹۶ به اجرا رساند. هر چند طبق قانون شرکت‌های بهره بردار می‌توانستند درختان شکسته و بر زمین افتاده جنگلی را مصرف کنند اما این فرصت قانونی هم به آنها داده نشد.

نتیجه آن نیز در سیل‌های اخیر استان دیده شد که درختان شکسته و بر زمین افتاده جنگلی چه خسارت‌های زیادی به پل‌ها، مزارع و واحدهای مسکونی مردم در مناطق سیل زده وارد کرد.

هم اکنون شرکت‌های بهره بردار در مازندران به طور مستقیم اشتغال بیش از ۲۰۰۰ نفر را شامل می‌شوند که با احتساب اشتغال غیرمستقیم ۱۳ شرکت پیمانکار، این عدد به بیش از ۴۰۰۰ نفر می‌رسد.

پیش از آن تمامی این نیروها در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شرکت‌های بهره بردار مشغول به فعالیت بودند که اجرای زودتر از موعد طرح تنفس جنگل موجب شد تا بخشی از نیروها از شرکت، جدا و مابقی نیز در طرح حفاظت از جنگل بکارگیری شوند.

هرچند دولت زودتر از موعد قانونی جلوی فعالیت این شرکت‌ها را در بهره برداری قانونی از جنگل گرفت اما حضور آنها در طرح حفاظت از جنگل که طرف قرارداد با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی بود موجب شد تا بتوانند بخش مهمی از اشتغال موجود را حفظ کنند.

* تمدید نشدن قرارداد سازمان جنگل‌ها با شرکت‌های بهره بردار قانونی

اخیراً رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با وجود آگاهی از اهمیت حفاظت از جنگل‌ها و تعداد افراد قابل توجهی که در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند طی نامه‌ای اعلام کرده است که قرارداد شرکت‌های بهره بردار تمدید نمی‌شود.

این درحالی است که اعتبار حفاظت از جنگل‌ها به میزان ۸۰ میلیارد تومان در بودجه امسال دولت دیده شده و هیچ مشکلی نیز در تأمین مالی این طرح نیست، اما به یکباره رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که سمت معاونت وزارت جهاد کشاورزی را نیز دارد تصمیم به عدم تمدید این قرارداد با تمامی شرکت‌های بهره بردار از جنگل در سراسر کشور کرده است.

فردین فردوسی پور، مدیرعامل شرکت نکاچوب که از شرکت‌های بهره بردار قانونی از جنگل است، با تأیید این خبر اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصمیم گرفته است طرح حفاظت از جنگل را که با شرکت‌های بهره بردار قانونی طرف قرار داد بود تمدید نکند.

وی در ادامه گفت: این اتفاق در درحالی رقم خورده که طرح حفاظت از جنگل، اعتبار تعریف شده‌ای در بودجه امسال کشور دارد و عدم تمدید قرارداد با شرکت‌های بهره بردار قابل درک نیست.

مدیرعامل شرکت نکاچوب با بیان اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکنون جایگزینی هم برای شرکت‌های بهره بردار معرفی نکرده است، تصریح کرد: نه تنها قرارداد حفاظت از جنگل شرکت‌های بهره بردار را تمدید نمی‌کنند بلکه جایگزینی نیز برای حراست از جنگل در نظر ندارند.

فردوسی پور در ادامه با اشاره به اینکه عدم حفاظت از جنگل موجب گسیل قاچاقچیان به جنگل‌ها می‌شود، اظهار کرد: جنگل‌های مازندران به هیچ وجه قابل مقایسه با دیگر جنگل‌های کشور نیست، درختان جنگل‌های این استان بسیار گران قیمت هستند و اگر قاچاقچیان عرصه را آزاد ببینند قطعاً به درختان جنگلی رحم نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های بهره بردار توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده و نیت از تشکیل این شرکت‌ها احیا و حراست از جنگل‌ها بوده است، وقتی به ازای هر درختی که از جنگل برداشت می‌کنیم ۱۰ نهال می‌کاریم چگونه می‌توانیم قاتل جنگل باشیم؟

*بیکاری کارکنان شرکت نکا چوب جدی است!

مدیرعامل شرکت نکاچوب در پاسخ به این پرسش که عدم تمدید قرارداد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به معنی بیکاری کارکنان و کارگران شرکت‌های بهره بردار است، اظهار کرد: قرارداد شرکت نکا چوب در طرح حفاظت از جنگل تا ۳۱ فروردین ماه است و پس از آن منابع مالی دیگری برای پرداخت حقوق کارکنان نداریم از این رو بحث بیکاری کارکنان شرکت نکا چوب کاملاً جدی است.

یقیناً عدم تمدید قرار داد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با شرکت‌های بهره بردار موجب بیکاری بسیاری از کارکنان و کارمندان آنها خواهد شد که فقط در مازندران شامل ۴۰۰۰ نفر خواهد شد. جای سوال است وقتی اعتبار یک طرح از قبل تأمین شده و مشکل قانونی نیز در این زمینه وجود ندارد چرا دستور به عدم تمدید آن می‌دهند تا در این وضع نامطلوب اقتصادی شاهد بروز بحران‌های اجتماعی در سطح استان‌های کشور باشیم؟