معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: پایش، پیگیری و صیانت از حقوق کودک در همه حوزه ها در گرو آموزش مداوم آن است و در این راستا کنوانسیون حقوق کودک ضرورت آموزش را با تاکید بر دستگاه های عضو شورا و تشکل های مردم نهاد فعال در این حوزه را مد نظر قرار داده است.

به گزاش بسیج پرس ، محمود عباسی روز چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی زنان با محوریت حمایت از حقوق کودکان اظهار کرد: کودکان بهره مند از تمامی حق و آزادی هایی هستند که به عنوان بشر برای او مورد شناسایی قرار گرفته است.
وی افزود: آسیب پذیری کودک همیشه او را در معرض خطرات و آسیب های گوناگون مانند بهره کشی، خرید و فروش، بردگی و دیگر رفتارهای غیر انسانی قرار می دهد که آموزه های دینی و اخلاقی همچنین عقل بشری این وضعیت نامناسب را ناگوار تلقی کرده است.
عباسی یادآور شد: در اعلامیه حقوق کودک که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده در۱۰ اصل اساسی پیرامون حمایت های ویژه جسمی و فکری، آموزشی و پرورشی، بهداشتی و درمانی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی برای تمام کودکان بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان و دین ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه حقوق کودک در نظام بین المللی به عنوان موضوعی خاص در حوزه حقوق بشر عنوان شده، گفت: در اسلام نیز حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می شود و کشور ما نیز در سال۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و بر اساس مصوبه هیات دولت به وزارت دادگستری منتقل تا بعنوان مرجعی ملی عهده دار وظیفه اجرای کنوانسیون یاد شده شود.
وی تاکید کرد: در این راستا شورای هماهنگی اجرایی ذیربط متشکل از تمامی دستگاه های مرتبط با حوزه کودکان و حقوق آنان اعم از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، سازمان بهزیستی، ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها تشکیل شده است.
به گفته وی کودکان و نوجوانان باید از حمایت های ویژه برخوردار شوند و نظر آنها در مسائلی که مربوط به زندگیشان است با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آن ها مورد توجه قرارگیرد.
عباسی به کودکان کار اشاره کرد و گفت: کودکان کار یکی از معضلات گریبانگیر در شهرها است و عواملی مانند نهادهای اجتماعی از جمله خانواده و مدرسه، فقر اقتصادی، آسیب زا بودن محلات حاشیه نشینی که این کودکان در آن زندگی می کنند، فقدان نظارت کافی از سوی سازمان های مسئول، تک سرپرستی و نداشتن شغل سرپرست دست به دست هم داده تا پدیده کودکان کار بعنوان آسیبی جدی خودنمایی کند.
عباسی تاکید کرد: کودکان به حمایت بزرگترها وابسته و نیازمندند و والدین، سرپرستان و دولت در قبال آنها مسئولیت دارند زیرا این حق هر کودکی است که سالم به دنیا بیاید، سالم زندگی کند و در پرتو سلامت جسمانی از سلامت روانی برخوردار و به رشد و کمال برسد.

دسته بندی: اجتماعی, حقوقی قضایی برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

<script>