به گزارش خبرگزاری بسیج پرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۹ تیرماه با دو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، قیر رایگان برای بهسازی راه‌های روستایی توسط شرکت ملی نفت از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها تأمین می‌شود.

قرار است کلیات این طرح دو فوریتی امروز چهارشنبه ۱ مرداد در صحن علنی مجلس بررسی شود.

در صورت تصویب کلیات آن، با توجه به اینکه طرح دو فوریتی باید ظرف ۴۸ ساعت به صحن بیاید، جزئیات آن نیز در اولین جلسه هفته بعد (یکشنبه ۵ مرداد) به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

اگرچه موافقان این طرح، معتقدند این تصمیم برای کمک به توسعه راه‌های روستایی و تعمیر و نگهداری معابر شهری اتخاذ شده است، اما اصلی ترین دلیل مخالفان، بزرگ‌ترین تجربه‌های شکست توزیع قیر رایگان و ایجاد فساد و رانت در روند آن بوده است، به خصوص که تفاوت قیمت قیر در بازار آزاد باعث می‌شود که پیمانکاران با ترفندهایی همچون افزودن گازوئیل به قیر، از قیرهای بی کیفیت در راهسازی بهره مند شده و قیر باکیفیت را در بازار آزاد به فروش برسانند.

مصوبه‌ای که ۶۰۰ میلیون دلار رانت ایجاد می‌کند!

به گفته کارشناسان اقتصادی، برآورد می‌شود توزیع قیر رایگان، رانت پاشی ۶۰۰ میلیون دلاری برای تعداد معدودی پیمانکار در پی داشته باشد.

اتفاق خوب: حذف بند قیر رایگان از قانون بودجه ۹۹

این در حالی است که در سال‌های گذشته همواره در مجلس و در هنگام بررسی لایحه بودجه، در حالی که دولت با افزودن توزیع قیر رایگان به بودجه مخالف بود، تعدادی از نمایندگان تبصره‌ای در خصوص لزوم تخصیص قیر رایگان به ماده واحده لایحه بودجه سنواتی دولت می‌افزودند.

این بند در قانون بودجه امسال به دلیل مخالفت دولت با آن و همچنین همکاری مجلس دهم در این خصوص، وارد نشده است. اما نمایندگان مجلس درصددند تا به قانون بودجه امسال تبصره‌ای در خصوص الزام دولت به تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های مجری از جمله وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و کشور اضافه کنند.

تصمیمی که به نظر می‌رسید به قول مجلسی‌ها، اصل هفتاد و پنجی باشد؛ اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‌های نمایندگان نباید برای دولت بار مالی داشته باشد؛ از همین رو کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و طراح اصلی طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان، معتقد است اصل ۷۵ ی بودن این طرح را در نشست عصر یکشنبه ۲۹ تیر ماه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفع کرده‌اند.

وزیر راه (بهمن ۹۷): وضع موجود توزیع قیر را نمی‌پسندیم

وزیر راه و شهرسازی در اواخر بهمن ماه سال ۹۷ در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد راه حل رفع مشکلات و برخی رانت‌هایی که در توزیع قیر ایجاد شده، اظهار داشت: ما باید اجازه دهیم توزیع قیر به حالت عادی برگردد؛ این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها؛ همانگونه که بقیه مصالح تأمین می‌شود، قیر را هم تأمین کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با خارج شدن قیر از بورس کالا موافق هستید؟ گفت: من وارد این موضوع نمی‌شوم. بحث من این است که اجازه بدهیم توزیع قیر عادی شود. به این صورت که مستقیماً از پالایشگاه خریداری کرده و به مصرف برسانند. ما وضع موجود را نمی‌پسندیم.

وزیر نفت (هفته جاری): با قیر رایگان مخالفیم

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در همان روز تصویب ۲ فوریت این طرح در مجلس در حاشیه امضای قرارداد میدان نفتی جدید در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره طرحی که درباره الزام دولت به تخصیص قیر رایگان در مجلس مطرح شده است گفت: دولت به دلایل مختلف مخالف قیر رایگان است و دلیل آن تنها مساله مالی نیست.

دی ماه ۹۷: سلطان قیر اعدام شد

دی ماه سال ۹۷ حمیدرضا باقری درمنی مشهور به سلطان قیر نیز به دلیل اقدامات مجرمانه متعدد در حوزه ثبت شرکت‌های کاغذی نفتی و زد و بند با برخی شرکت‌های تولیدکننده قیر از سوی دادگاه مفسر فی الارض شناخته و اعدام شد.

اگرچه قطعاً مفاسدی که در حوزه قیر رخ داده، محدود به باقری درمنی نبوده و سلاطین متعددی در بخش قیر به دلیل رانتی که توزیع رایگان آن ایجاد می‌کند، رشد و نمو کرده‌اند، اما با توجه به اینکه در دو سال اخیر، راهکارهایی برای حذف قیر رایگان از زنجیره توزیع اندیشیده بود (که کشف قیمت و عرضه آن در بورس کالا یکی از مهمترین و بهترین این راهکارها بود)، می‌رفت که این سلاطین نیز به پایان راه برسند، اما با تصویب مجدد ۲ فوریت طرح توزیع ۲ میلیون تن قیر رایگان به پیمانکاران راهسازی، زمینه سربرآوردن سلاطین قیر جدید با رانت‌های قانونی فراهم خواهد شد.

تحقیق و تفحص کمیسیون عمران از توزیع قیر رایگان چه شد؟

علی رغم آنکه پرونده تحقیق و تفحص مجلس دهم از وزارت راه و شهرسازی در بخش توزیع قیر رایگان همچنان مفتوح است و این کمیسیون هیچ توضیحی درباره سرنوشت این پرونده ارائه نکرده، نمایندگان مجلس همچنان یازدهم به جای پیگیری و طرح سوال از وزرای مربوطه درباره علت بروز برخی مفاسد سال‌های اخیر در بخش قیر رایگان و نیز پیگیری از کمیسیون عمران درباره سرنوشت تحقیق و تفحص قیر، به دنبال ایجاد رانت‌های قانونی جدید برای عده‌ای پیمانکار با استفاده از قانون قیر رایگان هستند.

کمیسیون عمران در شهریور سال گذشته نشستی با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره پرونده تحقیق و تفحص از مفاسد توزیع قیر رایگان برگزار کرد، اما نتایج آن هیچ گاه اعلام نشد.

معاون وزیر راه: وزارت راه با موضع دولت هماهنگ است

امیر محمود غفاری معاون توسعه و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی، در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره موضع این وزارت نسبت به توزیع قیر رایگان اظهار داشت: طرح تخصیص قیر رایگان به پیمانکاران راهسازی را نمایندگان ارائه و تصویب کرده‌اند در سال‌های قبل هم که در بودجه‌های سنواتی، موضوع قیر رایگان لحاظ می‌شد، در لایحه‌ای که دولت می‌داد، نبود و در کمیسیون‌های تلفیق، بند مربوطه به لایحه افزوده می‌شد.

وی ادامه داد: دولت به طور کلی و در مجموع با توزیع قیر رایگان موافق نبود و وزارت راه و شهرسازی هم به عنوان عضوی از مجموعه دولت تابع تصمیم دولت است؛ البته وزارت راه برای پیشبرد طرح‌های عمرانی خود نیاز به تقویت اعتباری دارد.

معاون وزیر راه افزود: در حال حاضر اعتبارات موجود، نیازگوی بخش کوچکی از پروژه‌های عمرانی و راهسازی است؛ اما از سوی دیگر، وضعیت کلی و فعلی کشور را هم درک می‌کنیم اگر چنانچه منابع جدیدی وجود داشته باشد و دستگاه‌های متولی تخصیص منابع، اختصاص اعتبارات جدید به بخش‌های عمرانی را بپذیرند، طبیعی است که وزارت راه از آن استقبال می‌کند.

وی با بیان اینکه حداقل ۱ میلیون تن قیر در سال برای پروژه‌های عمرانی خود اعم از ساخت و توسعه راه‌های جدید و همچنین نگهداری و تعمیر راه‌های موجود نیاز داریم این در حالی است که هر تن قیر ۳ تا ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد که رقم بسیار بالایی برای ماست.

غفاری یادآور شد: قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان، فولاد و آرماتور در یکی دو ماه اخیر افزایش سنگینی داشته و ما برای تکمیل پروژه‌های خود با کسری بودجه سنگینی مواجهیم. کمیسیون عمران مجلس هفته گذشته از وزیر راه برای بررسی توزیع قیر رایگان دعوت کرد که وزیر در آن جلسه اعلام کرد ما مستقل از دولت، چیزی را پیگیری نمی‌کنیم.

تخصیص معادل اعتبارات ریالی به جای قیر رایگان

وی درباره راهکاری برای رفع نیازهای اعتباری وزارت راه در ساخت و توسعه راه‌ها به جای تخصیص قیر رایگان گفت: به نظر می‌رسد سیستمی که سال گذشته در این زمینه اجرا شد و از محل فروش قیر در بازار آزاد، منابعی به وزارت راه برای خرید قیر از بورس کالا داده شد، بهترین روش بود در این سیستم، معادل ریالی قیر رایگان به دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی داده شد که ۲ هزار میلیارد تومان بوده و کمتر از ۵۰ درصد آن (۹۶۰ میلیارد تومان) به وزارت راه و شهرسازی رسید که معادل ۲۳۰ هزار تن قیر بود.

معاون سازمان راهداری: سالی ۱ میلیون تن قیر در پروژه‌های راهداری مصرف می‌شود

رضا اکبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قانون بودجه امسال هیچ پیش بینی‌ای در خصوص قیر نشده است؛ اما در سال‌های گذشته همواره در تبصره ۱ قانون بودجه، بندی گنجانده می‌شد که بر اساس آن، وزارت نفت مکلف بود تا به میزان مذکور در آن، قیر رایگان به وزارت راه و دیگر دستگاه‌های متولی بخش عمرانی واگذار شود؛ این رقم در قانون بودجه سال گذشته، ۶ میلیون تن بود.

وی ادامه داد: امسال برای پروژه‌ها، قیر رایگان نداریم که قرار است امروز در صحن مجلس بررسی شود؛ در این طرح، ۲ میلیون تن قیر رایگان از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده و نسبت توزیع آنها میان دستگاه‌های مختلف، مشابه سهمیه بندی‌ای است که در قانون بودجه سال ۹۸ آمده بود؛ ۴۸ درصد به وزارت راه می‌رسد.

معاون سازمان راهداری قیمت هر تن قیر در بورس کالا را بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان دانست و افزود: نیاز سالانه سازمان راهداری به قیر، ۱ میلیون تن است که ارزش ریالی آن بر اساس قیمت روز بورس کالا، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که دو برابر بودجه سالانه سازمان راهداری است.

وی درباره علت مخالفت دولت با قیر رایگان بیان داشت: در سامانه پروژه‌های عمرانی، میزان قیر مورد نیاز هر پیمانکار تعریف شده است؛ در سال‌های گذشته که قیر رایگان به وزارت راه داده می‌شد، پیمانکار ضمانت می‌داد و حجم قیر دریافتی را در سامانه ثبت می‌کرد.

اکبری درباره نحوه تأمین قیر پروژه‌های عمرانی سال جاری گفت: بخشی از قیرهایی که از سال‌های گذشته باقی مانده بود، در ۴ ماهه نخست امسال به پروژه‌ها تزریق شد؛ بخشی از کمبود قیر را هم به صورت نقدی با پیمانکاران محاسبه کردیم تا خودشان آن را تهیه کنند.

وی یادآور شد: سازمان راهداری با چند تولیدکننده بزرگ قیر تفاهمنامه امضا کرده تا قیرهایی که از این کارخانه‌ها خریداری می‌شود، با کمی تأخیر بازپرداخت شود؛ همچنین امکان تسویه غیر نقدی هم فراهم شده؛ اما قیمت آن، به نرخ روز محاسبه می‌شود که معمولاً بر اساس قیمت کشف شده در بورس کالاست اما برخی شرکت‌ها با نرخ‌هایی پایین‌تر از قیمت کشف شده در بورس کالا، قیر عرضه می‌کنند.



منبع:مهر