بر اساس متن نامه گمرک به رئیس دستگاه قضا، ادعای قاچاق ۴۲۴ خودرو در بندر عباس رد شده و تاکید شده در حال حاضر سندی برای قاچاق بودن این خودروها وجود ندارد.

به گزارش بسیج پرس, پیگیری‌های انجام شده  از مراجع رسمی حاکی است که گمرک ادعای قاچاق ۴۲۴ خودرو در بندر عباس را رد کرده و رسماً در مکاتباتی به مراجع قضایی اعلام نموده کهتشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و سندی برای قاچاق بودن این خودروها وجود ندارد.

براساس اسناد موجود در ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۵ اعلام می‌شود: تعداد ۴۲۴ دستگاه خودروی سواری طی ۱۴ فقره اظهارنامه ورود قطعی از محل تعداد ۷ فقره ثبت سفارش به صورت مجزا توسط دو شرکت واردکننده به گمرک شهیدباهنر اظهار شده است.

از مجموع خودروهای مذکور در بند قبلی، تعداد ۱۰۵ خودروی سواری طی ۲ فقره اظهارنامه ورود قطعی به شماره کوتاژ ۲۴۱۶۲۱۳، ۲۴۱۹۳۱۵ از محل ثبت سفارش‌های شماره ۶۷۷۴۷۷۰۷ و ۶۷۷۶۷۰۴۰ به گمرک شهیدباهنر بندرعباس اظهار و پس از انجام عملیات ارزیابی و رعایت کامل تشریفات گمرکی و بعد از پرداخت کلیه حقوق و عوارض متعلقه، منتهی به صدور پروانه الکترونیکی گردیده است.

براساس مکاتبه گمرک با مراجع عالی قضایی، خودروهای مذکور کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی را دریافت نموده و تمامی مشخصات از حیث نوع، مدل، شماره شاسی، شماره موتور و رنگ با اسناد ضمیمه اظهارنامه گمرک شهیدباهنر و لیست عدل‌بندی مطابقت داشته است.

پس از صدور پروانه گمرکی برای هر ۲ فقره اظهارنامه، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال گذشته مجوز بارگیری برای تعداد ۱۰۵ دستگاه خودرو صادر و نماینده صاحب کالا اقدام به بارگیری می‌نماید.

بنابر اعلام گمرک شهیدباهنر، به علت بروز اختلال در مرحله صدور تأییدیه انبار (بیجک الکترونیکی) امکان برقراری دیتای سیستمی با درب خروج میسر نمی‌گردد.

لذا به دلیل عدم امکان صدور پته عبور و به جهت جلوگیری از طولانی شدن زمان نگهداری خودروها و تحمیل هزینه، از آنجا که کلیه تشریفات قانونی و صدور پروانه گمرکی و پرداخت عوارض متعلقه و اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی معمول گردیده بود، گمرک شهیدباهنر با لحاظ اینکه نماینده صاحب کالا اعلام نموده که قصد خروج از استان هرمزگان را ندارند و صرفاً قصد انتقال خودروها به انبار اختصاصی خود در محدوده جغرافیایی استان موصوف را دارند، اجازه خروج از گمرک با تنظیم صورتجلسه را صادر می‌نمایند.

در همین راستا نماینده شرکت متعهد شده بود که پس از رفع اختلاف نسبت به اخذ پته عبور اقدام نماید که به موجب مستندات موجود با وقفه یک روزه در ۱۶ اسفند ماه پته عبور براساس اظهارنامه‌ها و پروانه‌های گمرکی صادرد گردیده است.

از مجموع خودروهای باقی‌مانده، تعداد ۳۱۹ دستگاه خودروی سواری دیگر طی ۱۲ فقره اظهارنامه به گمرک شهیدباهنر اظهار که پس از انجام مراحل اولیه و عملیات ارزیابی، کلیه اظهارنامه‌های فوق در مرحله کارشناسی بوده و به عبارت واضح‌تر تشریفات گمرکی اظهارنامه‌های مذکور به اتمام نرسیده بود. اما پس از گزارش ارائه شده، خودروهای مذکور از اماکن گمرکی خارج و به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل شدند.

در متن نامه گمرک به رئیس دستگاه قضا آمده است، از آنجا که مستند به بندهای (پ) و (چ) ماده ۳ قانون امور گمرکی انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است، مضافاً اینکه بند پ ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً گمرک را در محدوده اماکن گمرکی کاشف در امر قاچاق قلمداد نموده، لذا تشریفات گمرکی تعداد ۳۱۹ دستگاه اخیرالذکر در حال انجام بوده و از گمرک ترخیص نشده بودند و خروج آنها از امکان گمرکی برخلاف مفاد ماده ۳۸ قانون امور گمرکی بود و تلقی وقوع جرم قاچاق نسبت به خودروهای موصوف قبل از انجام تشریفات و اعمال نظارت‌های گمرکی، فاقد وجاهت قانونی است.

گفتنی است، موضوع این پرونده جدای از پرونده قاچاق ۶۴۸۱ دستگاه خودرو با مجوز ثبت سفارش غیر قانونی سازمان توسعه تجارت است که بزودی خبرنگار تسنیم اسناد جدیدی از این پرونده را منتشر خواهد کرد. با این حال سوال اساسی در این پرونده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که چرا این ستاد در خصوص پرونده های مهم قاچاق خودرو ورود نمی‌کند و به عنوان نهاد اصلی مبارزه با قاچاق به افکار عمومی پاسخگو نیست.

منبع: تسنیم
دسته بندی: آخرین اخبار, اقتصادی, حقوقی قضایی برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

<script>