اگر قرار باشد آمارهای اقتصادی اعلامی رئیس‌جمهور بررسی مجدد شود، لابد باید از اغلب آمارهای مثبت ادعایی، مثلا یک صفر کم گردد یا اصلاح شود که آمار اعلامی، برای دو سال است نه یک سال.

به گزارش بسیج پرس؛رئیس‌جمهور اظهار داشت: از نحوه اداره بازار ارز پیش از این ناراضی بودم، از سیستم فعلی هم بسیار خشنود نیستم. ما باید به سیستم سومی در بازار ارز برسیم. وی ادامه داد: در ۴ سال گذشته با گرفتاری فراوان اسکناس ارز را تهیه می‌کردیم، در یک هواپیما می‌گذاشتیم، هواپیما را بیمه می‌کردیم، به فرودگاه می‌آوردیم، تعدادی ماشین مسلح می‌بردیم و ارز را به بانک مرکزی می‌آوردیم.

* وطن امروز

–   کنایه روحانی به ترکان و واکنش ترکان

وطن امروز درباره سخنان روحانی نوشته است: در دورانی که دیگر اظهارات غیرمعمولی حسن روحانی خیلی‌ها را شگفت‌زده نمی‌کند، وی دیروز با یک گاف و آمار تخیلی، وزیر ارتباطات را بهت‌زده کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی روز گذشته در دیدار با مدیران ارشد دولتی بیش از ۴ هزار کلمه سخن گفت اما چیزی که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، بهت و شگفتی وزیر ارتباطات از آمار تخیلی و غیرواقعی روحانی بود. رئیس‌جمهور در حالی که داشت درباره فضای مجازی سخن می‌گفت، ناگهان گفت: «من همواره تاکید کرده‌ام که اشتغال مردم نباید آسیب ببیند. آماری که وزیر ارتباطات در سال گذشته اعلام کردند ۲ میلیون شغل در این فضا [هست] آماری که دست من رسیده بالاتر از این است!» دقایقی بعد از انتشار این آمار تخیلی توسط روحانی و دست به دست شدن فیلم بهت آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات این آمار را تصحیح و اعلام کرد میزان ۲۰۰ هزار شغل در ۲ سال درست است نه ۲ میلیون شغل! وزیر ارتباطات در واکنش به ایجاد ۲ میلیون شغل در سال ۹۶ گفت: گزارشی که خدمت آقای رئیس‌جمهور دادیم، مبنی بر این بود که در ۲ سال گذشته در فضای مجازی بالغ بر ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. بیان ۲ میلیون شغل یک اشتباه لفظی از آقای رئیس‌جمهور بود. وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور درباره ایجاد ۲ میلیون شغل در سال ۹۶، اظهار کرد:‌ تصویری که از من منتشر شد، بیش از یک تعجب بود. وی ادامه داد: انتشار این تصاویر خصلت فضای مجازی است و نشان‌دهنده نظارت مردم بر مسؤولان و اشراف آنها به موضوعات. گزارشی که خدمت آقای رئیس‌جمهور دادیم، مبنی بر این بود که در ۲ سال گذشته در فضای مجازی بالغ بر ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.آذری‌جهرمی افزود: فکر می‌کنم بیان ۲ میلیون شغل یک اشتباه لفظی از آقای رئیس‌جمهور بود که با خستگی‌های ایشان همراه شده است. فرمایش آقای رئیس‌جمهور این بود که ما شاخص‌های اشتغال در فضای مجازی را پیگیری کنیم. آذری‌جهرمی بار دیگر در توئیتر نوشت: بعد از توضیح و دستورات امروز [دیروز] رئیس‌جمهور درباره صیانت از اشتغال در فضای مجازی، توسعه آن را با جدیت پیگیری خواهم کرد. وی همچنین نوشت: آمار اشتغال ۲ سال گذشته ۲۰۰ هزار شغل صحیح بود؛ تصحیح آمار امری ضروری و اخلاقی است که صورت گرفت. آذری‌جهرمی همچنین با کنایه‌ای نسبت به اظهارنظرهای رسانه‌ای که پیرامون این اشتباه در فضای مجازی منتشر شد، گفت: ایرادگیرندگان از این سهو لسان با برخی اشتباهات خود چه می‌کنند؟

توضیحات ناقص دفتر رئیس‌جمهور خسته!

بعد از وزیر ارتباطات نوبت دفتر ریاست‌جمهوری بود که آمار روحانی را تصحیح کند. طبق خبری که خبرگزاری‌ها منتشر کردند، دفتر رئیس‌جمهور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عدد صحیح تعداد شغل ایجادشده در شبکه‌های اجتماعی ۲۰۰ هزار شغل است. البته همین توضیح یک خطی دفتر ریاست‌جمهوری هم اشتباه و ناقص بوده، چرا که بنا به گفته وزیر ارتباطات ۲۰۰ هزار شغل در مدت ۲ سال در فضای مجازی ایجاد شده و در توضیح مزبور اشاره‌ای به ۲ سال نشده است. ضمن اینکه سایت اطلاع‌رسانی دولت نیز مجبور شد اظهارات روحانی را سانسور کند و اشاره‌ای به جملاتی که در بالا عنوان شد نکرده است. در سایت دولت فقط اینگونه به آمار اشتغال اشاره شده است: «رئیس‌جمهور همچنین از وزیر ارتباطات و مسؤولان عرصه فضای مجازی خواست راهی جامع برای حفظ اشتغال ایجاد شده در فضای مجازی طراحی و اجرا کنند، و تصریح کرد: در چند ماه گذشته هر اقدامی که فکر می‌شده برای مسائل اخلاقی و امنیتی لازم است، انجام داده‌ایم و مثل همیشه تاکید می‌کنم نباید اجازه دهیم حدود ۲۰۰ هزار شغلی که در عرصه فضای مجازی ایجاد شده، آسیب ببیند». گاف روحانی از آن جهت اهمیت دارد که دولتی‌ها بارها و بارها صفات زشت را به رسانه‌های منتقدی که آمارهای دولتی را به چالش می‌کشیدند، می‌چسباندند. این گاف نشان می‌دهد حسن روحانی پرادعا که حتی انگ بی‌سوادی به منتقدان زده نمی‌تواند تشخیص دهد آمار ایجاد شغل ۲ میلیونی در فضای مجازی یک آمار تخیلی است. جالب اینکه روحانی در ادامه اظهاراتش گفته آمارهای دیگری که به دست من رسیده بالاتر از این (۲ میلیون شغل) را نشان می‌دهد. انتقاد ما از آمارهای دولتی همین مشاوره‌های غلط و آمارهای غیرواقعی بود که باعث می‌شود برنامه‌ریزی‌ها و تدوین سیاست‌گذاری‌ها با چالش‌های بزرگ مواجه شود. وزیر ارتباطات همه اینها را پای خستگی نوشت اما نمی‌توانیم قبول کنیم که عبارت «آمار بالاتر» هم یک اشتباه لسانی بوده باشد.

روحانی: از وضعیت ارز راضی نیستم

رئیس‌جمهور گفت: کاری که در ارز انجام دادیم، یک تودهنی به آمریکایی‌ها بود که می‌خواستند در  ۲۲ اردیبهشت انجام دهند؛ پیشاپیش یک تودهنی لازم بود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه در هر کاری اگر مردم را قانع کنیم نه اینکه تهدید کنیم و مردم را همراه کنیم و مردم از ما پشتیبانی کنند، موفق می‌شویم، گفت: برای مدیریت بازار ارز، در برابر دشمنان، در بحث اشتغال با پشتیبانی مردم موفق می‌شویم و اگر مردم مشکلات را درست درک نکنند و دیگران مردم را تحریک کنند، مردم ناراحت و عصبانی می‌شوند و ممکن است به خیابان بیایند. رئیس‌جمهور خطاب به مدیران ارشد دولت گفت: کم با مردم حرف می‌زنیم، مدیران دولتی ما روزه سکوت گرفته‌اند، نمی‌دانم از چه کسی می‌ترسند.  وی تصریح کرد:  اگر از اخم این و آن می‌ترسند کنار بروند، واجب نیست ۴ سال به صندلی بچسبند، مدیران دارای اختیارات  هستند و باید از اختیارات خود استفاده کنند؛ آدمی که از اخم یک ‌نفر می‌ترسد حق ندارد این صندلی را بچسبد، رها کند برود؛ تا بر صندلی مسؤولیت نشسته‌اید باید مدیریت کنید. روحانی گفت:  بار مسؤولیت بر دوش قوه مجریه است و هیچ دستگاه نظارتی حق ندارد در مدیریت دخالت کند و دستگاه نظارتی حق دخالت در قوه مجریه را ندارد.

عقل ناقص دستگاه نظارتی مبنای کار نیست!

رئیس‌جمهور گفت: عقل ناقص شما که مبنای کار نمی‌شود آقای دستگاه نظارتی! در چارچوب قانون باید حرف زد و نباید به برخی تهدیدات و نامه‌ها، اعتنایی کرد. اگر می‌خواهید نامه‌ای به مدیران دولتی بدهید آن نامه را برای من بفرستید تا من پاسخ شما را بدهم. رئیس‌جمهور تصریح کرد: دستگاه اجرایی اگر احساس قدرت نداشته باشد و اگر نداند دارای اختیارات است، آن کسی که می‌خواهد به سر کار برود را یکی تهدید می‌کند، یکی به او نامه می‌دهد، یکی به او تلفن می‌زند. اینطور که نمی‌توان کشور را اداره کرد. ما مسؤولیم و باید یک کشور را اداره کنیم و این شوخی نیست، چرا که بار اصلی اداره کشور بر دوش ما است.

روحانی به آب هم گیر داد

روحانی درباره برنامه‌ریزی برای کم‌آبی هم گفت: ما مشکل آب داریم و این را همه می‌دانند اما دولت در جایگاهی نیست که صرفاً بگوید ما خشکسالی داریم، دولت باید به مردم برنامه دهد. حتی نصیحت هم کار شما نیست. علما، ائمه جمعه و خیلی‌های دیگر هستند که نصیحت کردن را بلد هستند. شما لازم نیست به منبر بروید. وی یادآور شد: مدیران اجرایی ما باید برنامه‌ریزی کنند، گروه هماهنگی مقابله با کم آبی کشور یعنی وزیر نیرو، وزیر کشاورزی، معاون محیط‌زیست و وزیر صنعت، اینها باید در این رابطه به ما برنامه بدهند اما به من رئیس‌جمهور گزارش می‌دهند که آب خیلی کم است. خب مگر ما نمی‌دانیم، توضیح واضحات به من می‌دهید.

فاصله مردم را با میز ادارات کمتر کنید

رئیس‌جمهور تصریح کرد: فاصله مردم را با میز ادارات کمتر کنید. قرار نیست مردم پله‌های ادارات را روزانه طی کنند. یک نفر در همان طبقه همکف، پاسخ مردم را بدهد. شلاق و زندان دست ما نیست. اینها دست قوه قضائیه است. ما در مرحله اجرا که بزرگ‌ترین وظیفه را برعهده داریم، باید کاری کنیم که انجام فساد، ناممکن یا بسیار سخت شود و این با برنامه‌ریزی درست، کنترل و نظارت مناسب امکانپذیر است. وی اظهار داشت: یکی از کارهای خوبی که امسال در بودجه لحاظ شده، همین بودجه عملیاتی است. یعنی به دستگاه‌ها بر مبنای عملکردشان و کارمندان‌شان پول بدهند. محصول را مدنظر قرار بدهید. ما باید در همه دستگاه‌ها، محصول‌محور باشیم و بودجه را عملیاتی به دستگاه‌ها اختصاص دهیم. روحانی افزود: از انتقاد به رئیس‌جمهور برخی خیلی خوشحال می‌شوند. خب خوشحال شوید و به وظیفه‌تان عمل کنید. ما هم بدمان نمی‌آید. ما باید فضا را برای اطلاع مردم، اظهارنظر آنها و انتقاد مردم از ما فراهم کنیم که اینها جزئی از حقوق شهروندی است. رئیس‌جمهور تأکید کرد: اینکه می‌گویند شبکه‌ای در ایران حق انحصاری نداشته باشد، حرف درستی است اما در عین حال بگذارید مردم زندگی‌شان را بکنند؛ بخشی از اشتغال ما در فضای مجازی است.

از نحوه اداره بازار ارز ناراضی بودم، الان هم خیلی خشنود نیستم

رئیس‌جمهور اظهار داشت: از نحوه اداره بازار ارز پیش از این ناراضی بودم، از سیستم فعلی هم بسیار خشنود نیستم. ما باید به سیستم سومی در بازار ارز برسیم. وی ادامه داد: در ۴ سال گذشته با گرفتاری فراوان اسکناس ارز را تهیه می‌کردیم، در یک هواپیما می‌گذاشتیم، هواپیما را بیمه می‌کردیم، به فرودگاه می‌آوردیم، تعدادی ماشین مسلح می‌بردیم و ارز را به بانک مرکزی می‌آوردیم. صبح دلارها را داخل گونی می‌ریختند و به صرافی‌ها می‌بردند، صرافی‌ها هم معلوم نبود چطور تقسیم می‌کردند و به چه کسانی دلار می‌دادند. روحانی گفت: ارزها در پاکت می‌رفت و به افراد خاص داده می‌شد. بانک‌ها هم تماشا می‌کردند. خودشان هم اگر ارز می‌خواستند به دلال‌ها و صرافی‌ها می‌سپردند. رئیس‌جمهور اظهار داشت: چند نرخ در ارز وجود داشت. کالاها با نرخ‌های مختلف وارد می‌شد. وی تصریح کرد: من در تمام جلسات منتقد شیوه تقسیم ارز بودم و معتقد بودم ارز نباید با اسکناس داده شود مگر در موارد خاص. ارز باید با حواله به افراد داده شود. باید حداکثر کار برعهده بانک‌ها یا صرافی‌ها مجاز باشد. روحانی گفت: با این شیوه تقسیم ارز، ارز به تولیدکننده نمی‌رسید و ناچار می‌شد به شکل دیگری با صرافی‌ها قرارداد ببندد. با این شیوه یک روز مجبور شدیم رابطه صرافی‌ها را با دلالان و مردم قطع کنیم. دوستان من در جلسات می‌دانند که من همیشه منتقد بازار ارز بودم. رئیس‌جمهور افزود: این شرایطی که در بازار ارز به وجود آمد را برخی افراد سودجوی داخلی یا خارجی ایجاد کردند. من وارد این بحث نمی‌شوم. دوستان بعدی تشریح کنند که چه مواردی موجب شد آرامش بازار ارز از بین برود و چه مقدار از این دلایل فشار خارجی و بعد روانی بود و چه مقدارش که نمی‌توانم بگویم از کجا بود؛ همه چیز را آدم نمی‌تواند بگوید. وی ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم شرایطی که امروز در بازار ارز وجود دارد، مطلوب‌ترین است. من خودم دنبال شیوه دیگری هستم ولی در شرایط فعلی به نظر من درباره مدیریت بازار ارز تصمیم درستی اتخاذ شد؛ این تصمیم با اجماع همه دوستان اقتصادی ما اتخاذ شد. در جلسه چند بار سوال کردم که در این تصمیم اجماع وجود دارد یا اختلاف. روحانی بیان کرد: در مدیریت جدید بازار ارز به گونه‌ای اقدام کردیم که واردکنندگان محصولات اساسی برای تولید راحت باشند. ۴۲۰۰ تومان قیمت ارز، قیمت محاسبه شده و درستی است. رئیس‌جمهور گفت: در طول ۴ سال یعنی از سال ۹۳ تا ۹۶ که تورم جهانی مشخص است، قیمت ارز همین حدود بوده است. اضافه یا کم شدن قیمت ارز بر مبنای همین تفاضل است، یعنی به طور متوسط در طول یک سال ۵ درصد قیمت ارز بالا و پایین می‌شود. وی افزود: هر کس واردکننده است یا سفارش خود را برای واردات ثبت می‌کند، بر مبنای ثبت سفارش به بانک مرکزی می‌رود و پول خود را می‌گیرد بنابراین خیال واردکننده باید راحت باشد. روحانی تصریح کرد: پس همه بدانند اگر کسی بهانه ارز می‌آورد، این بهانه نادرست است و ارز تا پایان سال به همین منوال تامین می‌شود. رئیس‌جمهور گفت: تولیدکنندگان هم باید کاملاً مطمئن باشند که ارز با همین نرخ وجود دارد. روحانی با بیان اینکه در ارز هدررفت داشتیم، اظهار داشت: حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی ما است؛ بخش نفتی نظم مشخصی دارد، بخش غیرنفتی چارچوب چندانی نداشت. صادرکننده نمی‌دانست که دلارش چقدر می‌شود، الان صادرکننده غیرایرانی می‌تواند به بانک مرکزی برود و ارز خودش را تا آخر سال ۹۷ بفروشد. پس مشکل صادرات هم کم شد. روحانی گفت: یک گروه دیگر هستند که با این سیستم ارزی مشکل دارند، آن هم کسانی که می‌خواستند پول را بیرون از کشور ببرند تا در آنجا هم ویلا داشته باشند. این هم به ما ربطی ندارد. ما که می‌گوییم بهترین ویلاها در شمال یا جنوب کشور است اما اگر می‌خواهند بروند خارج، ما تعهدی برای تهیه پول آنها نداریم. رئیس‌جمهور تصریح کرد: در زمینه واردات و صادرات راه باز شده و ما بسیار خوشحال هستیم. بانک مرکزی شب خواب راحت دارد، چون هر شب فکر می‌کرد دلار از کجا تهیه کند و بعد با گونی در خیابان به دست صراف مجاز یا غیرمجاز برساند.  روحانی گفت: کاری که در ارز انجام دادیم، یک تودهنی به آمریکایی‌ها بود که می‌خواستند در  ۲۲ اردیبهشت انجام دهند. پیشاپیش یک تودهنی لازم بود. تمام امید آنها به این بود که اگر در ۲۲ اردیبهشت علیه ملت ایران قدم برداشتند، بازار داخلی به هم بریزد و مردم بگویند برجام، وضعیت و درآمد ما چه می‌شود؟  رئیس‌جمهور اظهار داشت: آمریکا چه باشد چه نباشد، برجام چه باشد و چه نباشد، سبکی که ما آغاز کردیم و داریم اجرا می‌کنیم، توطئه‌ای را که آنها دارند طراحی می‌کنند، نقش بر آب کرد.

اکبر ترکان، مشاور روحانی که اظهارات وی درباره افزایش نرخ ارز خبرساز شده بود نیز روز گذشته از کنایه‌های روحانی در امان نبود. اکبر ترکان در مصاحبه‌ای گفته بود بالا رفتن نرخ ارز خوب بود و به موضوع نگه داشتن فنر قیمتی و رها شدن آن اشاره کرده بود. این موضوع باعث شد انتقاداتی مطرح و اعلام شود که دولت موافق افزایش قیمت ارز است. روحانی دیروز در میان اظهارنظر درباره بافت فرسوده و مسکن گفت: برای توسعه بافت‌های فرسوده ما زمین، آب، برق و گاز را به طور رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا توسعه‌گر از بخش خصوصی وارد کار شود و یک تحرک بزرگی را در بخش مسکن شاهد باشیم. این موضوع را دولت باید به طور منظم پیگیری کند، آقای نهاوندیان و آقای ترکان که مشاور رئیس‌جمهور در همین امر هستند؛ البته آقای ترکان مشاور رئیس‌جمهور در امر بافت‌های فرسوده است و در موضوع ارز مشاور رئیس‌جمهور نیست. بنابراین تلاش همه را می‌طلبد تا ما در بخش مسکن شاهد تحولی بزرگ باشیم». اکبر ترکان در واکنش به جملات روحانی به خبرنگار اقتصادی «وطن‌امروز» گفت: آقای رئیس‌جمهور حکم مشاوره به بنده داده و بر اساس آن حکم کار می‌کنیم. رئیس‌جمهور به من ماموریت داده برای احیای بافت فرسوده کمک کنم. بنده کار اجرایی نمی‌توانم بکنم. کار اجرایی را شهرداران و سازمان عمران و بهسازی وزارت راه‌وشهرسازی انجام می‌دهند و من کمک‌کننده هستم. وی افزود: من نقش اجرایی در امر ساخت و احیای بافت‌های فرسوده ندارم و در حاشیه دولت همان‌طور که آقای روحانی ماموریت داده انجام وظیفه می‌کنم.

* کیهان

– فتح الفتوح برجام و توزیع دلار با گونی!

کیهان نوشته است:  رئیس‌جمهور   در  سخنرانی   خود در همایش مدیران دولت نکات تازه‌ای درباره نحوه نقل و انتقال ارز به کشور بیان کرد که با سخنان قبلی وی متناقض بود.

برخلاف سیاست دولتی‌ها در سانسور تداوم مشکلات نقل و انتقال ارز، روحانی در نشست مدیران دولتی به این موضوع‌اشاره کرد و گفت : «نمی‌خواهم به صراحت نکاتی را بگویم، ممکن است برای بعضی‌ها خوشایند نباشد. من از سیستم ارز در گذشته چهار سال ناراضی بودم از سیستم فعلی هم خیلی خشنود نیستم. ما باید به سیستم سوم برسیم. چهار سال گذشته می‌رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس تهیه می‌کردیم در هواپیما می‌گذاشتیم، بیمه می‌کردیم در فرودگاه با ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی می‌آوردیم.

وی ادامه داد: «صبح چند گونی دلار را به صرافی‌ها می‌دادیم، صرافی‌ها هم خداوند عاقبت همه ما را به خیر کند. چطور تقسیم می‌کردند و به کی می‌دادند جنس‌هایی هست در میوه فروشی وقتی پرتقال می‌آید میوه‌های خوب را زیر می‌گذارد و می‌گوید قبلا فروختم، پرتقال خوب زیر می‌ماند برای از ما بهتران».

هرچند فعالان اقتصادی و تاجران کشورمان در این دو سال و چند ماهی که از اجرای برجام در دی ماه ۱۳۹۴ می‌گذرد بارها از تداوم تحریم‌های بانکی علیه کشورمان گلایه کرده‌اند؛ اما مسئولان دولت بارها اعلام کرده‌اند که کشور هیچ مشکلی در نقل و انتقال پول نفت و سایر منابع ارزی خود ندارد.

به عنوان مثال، سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ روحانی در نشست خبری به مناسبت یک سالگی برجام گفت :«در رابطه با برجام مقصود تحریم‌های هسته‌ای است و الا درباره تحریم‌های دیگر اصلاً مذاکره نکردیم و دنبالش هم نبودیم. تحریم‌های هسته‌ای با اجرایی شدن برجام در بخش‌های دولتی، تقریباً برداشته شده است، و در بخش نفت و گاز چیزی به نام تحریم نداریم و به اندازه‌ای که ‌بخواهیم تولید و صادر می‌کنیم و به هر که ‌بخواهیم می‌فروشیم و پولش به حساب می‌آید. نه در نقل و انتقال نفت مشکل داریم و نه در فروش نفت. »

با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت همچنان در نقل و انتقال ارز به کشور دچار مشکل است و بحران ارزی اخیر نیز ناشی از ناتوانی در دسترسی به اسکناس دلار و انتقال آن به داخل برای تامین تقاضای موجود در بازار بوده است؛ وگرنه در اقتصادی که ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد، تقاضای فعلی نباید موجب گرانی و التهاب بازار ارز شود.

جالب آنکه همین دولت فعلی نیز با وجود اجرای برجام، به علت حل نشدن مشکل نقل و انتقالات بانکی، مجبور به حمل اسکناس دلار به کشور با شرایط غیرعادی بوده‌ اما تا پیش از سخنان روحانی،‌هیچ مقام دولتی به آن اذعان نکرده بود.

روحانی نکته مهم دیگر درباره این سیاست را مربوط به تحولات احتمالی پیش رو در عرصه بین‌المللی عنوان و تصریح کرد: اجرای این سیاست یک تودهنی جدی به کاری بود که احتمالا آمریکایی‌ها می‌خواهند در ۲۲ اردیبهشت انجام دهند. زدن پیشاپیش این تودهنی کار لازمی بود که انجام شد.

رئیس‌جمهور بااشاره به اینکه تمام امید آمریکایی‌ها این بود که اگر آنها در ۲۲ اردیبهشت قدمی علیه ملت بردارند، بازار داخلی ایران بهم بخورد، خاطرنشان کرد: الان مردم می‌توانند کاملا خیالشان راحت باشد. قول می‌دهم که بر مبنای اجرای سیاست جدید، آمریکایی‌ها هر تصمیمی بگیرند، توطئه‌ای که طراحی کرده بودند، نقش بر آب شده است و ما بازار داخلی را بر مبنای این سیاست سامان می‌دهیم.

روحانی اظهار داشت: ما مشکلی نداریم. دولت برای برجام هر فکری که لازم بوده، نه امروز، که ماهها پیش تدبیر و برنامه‌ریزی کرده است. ما مشکلی نداریم. زندگی ، تجارت و رفت و آمد مردم دچار مشکلی نخواهد شد. البته اگر لازم باشد روزی در مقابل، ما هم راحتی را از آنها سلب کنیم، خیلی برای ما مشکل نیست. کار سختی در پیش نخواهیم داشت.

جا خوردن وزیر ارتباطات از آماراشتغال روحانی!

رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه تصمیم دولت بر این است که امسال در زمینه ایجاداشتغال تحرک خوبی بوجود آوریم، گفت: «آماری که وزیر ارتباطات در سال گذشته اعلام کرده است ۲ میلیون‌اشتغال در این فضا بوده که گزارشاتی که اخیرا دست من رسیده‌اشتغال بالاتر از این است».

این اظهارات روحانی با واکنش توام با بهت و تعجب آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که در سالن حضور داشت همراه و تصاویر آنکه به صورت زنده از سیما پخش می‌شد به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تا جایی که وزیر ارتباطات را مجبور به بیان توضیح کرد.

آذری‌جهرمی در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور و تعجب وی درباره‌ ایجاد دو میلیون شغل در سال ۹۶ گفت که تصویری که از من منتشر شد، بیش از یک تعجب بود. انتشار این تصاویر خصلت فضای مجازی است و نشان دهنده‌ نظارت مردم بر مسئولان و ‌اشراف آنها به موضوعات است.

وی ادامه داد: گزارشی که خدمت آقای رئیس‌جمهور دادیم، مبنی بر این بود که در دو سال گذشته در فضای مجازی بالغ بر ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. فکر می‌کنم که بیان دو میلیون شغل یک‌اشتباه لفظی از آقای رئیس‌جمهور بود که با خستگی‌های ایشان همراه شده است.

همچنین دفتر رئیس‌جمهور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عدد صحیح تعداد شغل ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی ۲۰۰ هزار شغل است.

بر همین اساس اگر قرار باشد آمارهای اقتصادی اعلامی رئیس‌جمهور بررسی مجدد شود، لابد باید از اغلب آمارهای مثبت ادعایی، مثلا یک صفر کم گردد یا اصلاح شود که آمار اعلامی، برای دو سال است نه یک سال. یا آمار منفی اعلامی، ضرب در ۲ شود یا یک صفر مقابل آن قرار گیرد تا واقعیت را بازگو کند. در این صورت آیا نرخ رشد اقتصادی ۸ تا ۱۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، نرخ تورم ۸ درصدی و از این قبیل خواهد بود؟

دقیقا به دلیل همین بی‌دقتی‌ها یا دستکاری در آمار بود که دولت از سال ۹۴ هر سال یکی در میان می‌گوید از رکود خارج شدیم و دوباره معلوم می‌شود رکود اقتصادی و بیکاری شدیدتر شده است! حالا با این حساب آیا مردم حق ندارند قیمت گذاری دستوری و ۴۲۰۰ تومان اعلام کردن نرخ دلار را دلار نایاب جهانگیری بخوانند و درباره کاهش نرخ تورم، سراغ مغازه‌های سرکوچه روحانی و جهانگیری را بگیرند؟!

– ابلاغیه جدید وزیر راه هزاران مهندس را بیکار می‌کند

کیهان نوشته است:‌ جمعی از مهندسان ساختمان در واکنش به ابلاغیه جدید وزیر راه که انتخاب مهندس ناظر ساختمان را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد، انتقاد کرده و آن را موجب بیکار شدن مهندسان ساختمان دانستند.

در روزهای پایانی سال ۹۶، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اقدام به ابلاغ «شیوه نامه جدید تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳» نمود. طبق قانون تا به حال انتخاب ناظر در اختیار سازمان نظام مهندسی بوده است، اما براساس شیوه نامه جدید، انتخاب مهندس ناظر ساختمان به کارفرما محول گردیده است. در همین رابطه مهندسان ساختمان با برگزاری نظرسنجی و ارائه نظر، تصمیم جدید وزارت راه و شهرسازی را نقد کرده‌اند.

عاطفه امانی، مهندس پایه ۳ عمران در شهر تهران معتقد است: وزیر به دنبال آن است که انتخاب مهندس ناظر ساختمان به عهده مالکان یا در اصل بساز و بفروش‌ها باشد که این امر موجب افت کیفیت ساختمان‌ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام مهندسی می‌شود.

این مهندس ساختمان تصریح کرد: در صورتی که سازنده، خود ناظر ساختمان را انتخاب کند، مهندس ناظر مستقلی که در گذشته می‌توانست ایراداتی از ساختمان گزارش کند باید تبدیل به ماشین امضای مالک گردد تا در نهایت بتواند امرار معاش کند. وزیر مرفه و سرمایه‌دار درد معیشت مهندسان را درک نمی‌کند و با اقداماتش به دنبال بیکاری سی و پنج هزار نفر از مهندسان عضو سازمان است.

وحید شهرزاد هم با تأکید بر اینکه نظر شیوه‌نامه جدید وزیر راه باعث تضعیف جایگاه مهندس در کشور، بسته شدن سازمان نظام مهندسی و بیکار شدن قریب بر ۵ هزار نفر به صورت مستقیم و ۲۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم می‌شود، گفت: این شیوه نامه به قدری مضحک و نادرست است که با عکس‌العمل وزیر کشور روبرو شد ولی با این حال آقای وزیر بر تصمیم خود مصمم است و به گفته خودشان کسی نمی‌تواند جلوی شیوه نامه را بگیرد!

فرشاد امیرخانی، عضو هیئت‌ مدیره دوره‌های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران هم در این رابطه تصریح کرد: آخوندی خیلی راحت می‌گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است، ولی نمی‌ گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانی که مسئولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود، اما زمانی که رای نیاورد این قانون بد شده است.

امیرخانی افزود: آخوندی پنج دوره عضو هیئت‌رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده است چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می‌گوید؟

وحید اقتصادی، کارشناس رسمی دادگستری نیز بیان کرد: مهندس ناظر نقش بازرس را دارد و امین مردم و حکومت است، پس نباید انتخابی باشد. مالک باید در تعیین مجری ذیصلاح مختار باشد ولی ناظر خیر.

وی در در اثبات ادعای خود گفت: اگر ناظر انتخابی باشد، دلالی و باندبازی و رانت به وجود می‌آید،‌اشخاصی به عنوان دلال و کار چاق کن، برای دفاتر کار جور میکنند و درصد گرفته و جیبشان را از حق مهندسان ناظر، پر پول میکنند و یا برخی از مهندسان ناظر با پست و یا نفوذی که دارند، کارهای بزرگ را مال خود کرده و خدمات مطلوب هم نخواهند داد.

البته برخی از مخاطبان تصمیم جدید وزارت راه، معاون مسکن و ساختمان، آخوندی را عامل این تصمیمات می‌دانند. فردی به نام موسوی در این رابطه می‌گوید: عامل اصلی مشکلات ایجاد شده برای جامعه ۵٠٠ هزار نفری مهندسی کیست او کسی نیست جز دکتر حامد مظاهریان … بی‌برنامگی و عدم تسلط و آشنایی آقای مظاهریان با امور مسکن و ساختمان سبب بحرانی شدن رکود در این بخش شده است.

وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین سابقه ایشان تحصیل در رشته معماری لندن می‌باشد، نسبت به بحران‌زایی تحصیلکرده‌های خارج از کشور و حضور پررنگ این افراد در ارکان تصمیم‌گیری هشدار می‌دهد.

گفتنی است اظهارات این فرد درباره معاون وزیر راه، به سابقه تحصیلی وی بازمی‌گردد که دکتری خود را از دانشگاه لندن دریافت نموده است. با توجه به ابهاماتی که پیرامون سوابق و نگاه تحصیلکردگان در غرب بویژه کشور انگلستان در جامعه علمی کشور وجود دارد، تصمیمات و عملکرد این افراد در جایگاه‌های مدیریتی حساس کشور همواره مورد بحث بوده است.

مظاهریان دکتری خود را با گرایش «معماری اسلامی» گذرانده ولی به عنوان مثال راهنمای پایان‌نامه‌ای با عنوان «طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد روانشناسی یونگ» در دانشگاه تهران بوده است. هر چند این قبیل مطالعات به خودی خود اتفاق عجیبی نیست، اما برخی رویکردهای مطالعاتی تحصیلکردگان غرب به معماری را روشن می‌کند.

* قانون

– بحران صندوق‌های بیمه‌ای، بودجه عمرانی کشور را تهدید می‌کند

روزنامه قانون از وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کشور گزارش داده است: محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه تامین اجتماعی   به‌صراحت می‌گوید:«… بقیه صندوق‌ها به تعبیری به لحاظ حسابداری ورشکسته هستند. به همین دلیل است که دولت بیش از ۷۶ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را تامین می‌کند». ایزدخواه ضمن انتقاد از عالی‌ترین مقام نظام تصمیم‌گیری در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اظهار داشت:«در مدیریت بحران صندوق‌ها، درایت و کفایت مدیران حرف اول را می‌زند. آن‌ها باید بتوانند درمواقع لازم هشدارهای آنی را اعلام کنند و به موقع مشکلات مربوطه را به سمع و نظر عالی‌ترین مقام نظام تصمیم‌گیری برسانند تا تصمیمات به‌هنگام اخذ شود». این کارشناس حوزه تامین اجتماعی معتقد است که اوضاع صندوق‌ها در ایران به مرحله بحرانی رسیده است و اگر فکری به حال اوضاع آن‌ها نشود، بحران‌های جدی‌تری دامان اجتماع را خواهد گرفت. بررسی ریشه مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، دست‌اندازی دولت‌ها به منابع سازمان تامین اجتماعی، منفعت نمایندگان مجلس از منابع سازمان تامین اجتماعی و همچنین تحلیل لطماتی که در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی وارد شد، ازجمله مباحثی است که در این گفت‌وگو مطرح شده است: همه دولت‌های بعد از انقلاب به نوعی به منابع سازمان تامین اجتماعی دست اندازی داشته‌اند. وقتی جنگ آغاز شد و دولت وقت با کسری منابع روبه‌رو شده بود، در روندی قانونی، دولت نخست وزیر دوران جنگ پنج میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی استقراض کرد. بنابراین آستانه دست‌اندازی دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی به دوران جنگ بازمی‌گردد. البته بر اساس نگاه واقع‌بینانه‌ای که شخص نخست وزیر دوران جنگ و تیم ایشان داشتند، در قالب تبصره ۸۱ یا ۸۲ لایحه بودجه، سه میلیارد تومان از آن مبلغ در قالب املاک، مستغلات و شرکت‌ها، به سازمان بازگردانده شد. این مساله با گشاده‌دستی تمام صورت گرفت؛ این در حالی بود که دولت با جنگ دست و پنجه نرم می‌کرد. در دولت سازندگی و بعد از دولت نخست وزیر دوران جنگ، چند هجمه به سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی وارد شد. در دولت سازندگی، سازمان تامین اجتماعی وادار شد تعداد بسیاری بیمارستان که از حداقل‌ترین استانداردها نیز برخوردار نبودند، تاسیس کند و به این صورت هزینه سنگینی متوجه سازمان تامین اجتماعی شد. همچنین وزیر وقت کشاورزی، دولت و سازمان تامین اجتماعی را تحت فشار شدید قرار داد تا از منابع سازمان تامین اجتماعی برای سرمایه‌گذاری در کشت و صنعت کارون و هفت تپه استفاده شود. باوجود اینکه چند دهه از این مساله می‌گذرد، هنوز در این موضوع تسویه حسابی صورت نگرفته است. این نگرانی‌ها وجود داشت و کسانی که دغدغه نظام تامین اجتماعی را داشتند، در پی این بودند که به نوعی دست‌اندازی دولت را به این سازمان کم کرده و وضعیت پول‌های اخذ شده از این سازمان را مشخص کنند. تا قبل از تصویب قانون «ساختار» سازمان تامین اجتماعی، زیرمجموعه‌ وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی بود؛بنابراین وزیر بهداشت سه نفر را به‌عنوان مدیرعامل و رییس هیات مدیره و دو نفر را به عنوان عضو هیات مدیره به دولت معرفی می‌کرد و اگر در چارچوب سیاست‌های دولت عمل نمی‌کردند، آن‌ها برکنار می‌شدند. به همین جهت از حوالی سال ۸۰ ، بحثی مطرح شدکه چکار کنیم تا دست‌اندازی دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی کم شود؛بنابراین ساختارهای جدیدی در سازمان تعریف شد.

البته مجلسی‎ها خودشان ذی‌نفع بودند. کدام نماینده دوست ندارد که در حوزه انتخاباتی‌اش بیمارستان تاسیس شود؟ نماینده‌ها نیز فقط به فکر شهر و مردمان خودشان بودند و کاری به مشکلات دیگر نداشتند. خود نماینده‌ها نیز تمایل داشتند که از طریق امکانات سازمان تامین اجتماعی، برخی مشکلات حوزه انتخاباتی‌شان را حل کنند. در نهایت همان‌گونه که گفته شد، از سال ۸۰ این بحث مطرح شد که باید تدابیری اندیشیده شود تا دخالت دولت‌ها در اداره صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی کمتر شود. به همین دلیل در سال ۸۳، قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» به تصویب رسید و قرار شد اساسنامه صندوق‌های بیمه به نحوی تغییر پیدا کند که نصف به علاوه یک هیات امنا یا مجمع (به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری صندوق‌های بیمه‌ای)، نمایندگان دولت و همچنین نصف منهای یک نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند. طی این فرآیند باید بتوان در نهایت مدیرعاملی را انتخاب کرد. اینچنین قرار بود که دخالت دولت‌ها به حداقل برسد و حاکمیتی شرکتی اجرایی شود. درادامه متاسفانه این موضوع به دولت آقای احمدی نژاد رسید. وی هیچ اعتقادی به چارچوب‌های قانونی دراین حوزه نداشت. مجلس وقت نیز برای اینکه احمدی‌نژاد را بتواند متقاعد کند که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را بپذیرد و اجرایی کند، ماده واحده‌ای را به ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق کرد که در این ماده واحده، مقوله سه‌جانبه‌گرایی را که به طور نسبی در ۵۰ سال گذشته رضایتمندی جامعه کارگری و کارفرمایی را به ارمغان آورده بود، به هم زد و این ترکیب را به این صورت اصلاح کردند که ۶ نفر نماینده از سوی دولت و دو نفر نماینده از سوی کارگران باشند؛درحالی‌که بر اساس قانون ساختار، ۶ نفر نماینده دولت و پنج نماینده کارگران و کارفرمایان حضور داشتند. در چنین ساختاری هر دو قشر نماینده، در تصمیمات می‌توانستند موثر باشند. با این شکل دخالت شرکای اجتماعی زینتی شد؛بنابراین بود و نبودشان چندان فرقی نداشت. به جای اینکه مدیرعامل توسط هیات‌مدیره معرفی شود، به‌طورمستقیم توسط هیات امنا انتخاب می‌شد و مقوله سه‌جانبه‌گرایی و حفظ استقلال اداری و صندوق‌های بیمه‌ای مخدوش شد.

انتظار ما این بود که در دولت آقای روحانی به خصوص در دولت یازدهم، در این مورد تصمیم ویژه‌ای اخذ شود. آقای روحانی در تبلیغات ریاست‌جمهوری خود به مقوله دخالت مردم و حضور NGOها اشاره داشتند. تصور این بود که اولین اصلاحیه در خصوص رسیدن به خواسته‌های مردم از سوی رییس جمهور، در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای باشداما در عمل چیز دیگری رخ داد و وضعیت بسیار بدتر از گذشته شد؛ به ‌گونه‌ای که به عنوان مثال شستا به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ، در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، بالغ بر ۶ بار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن تغییر کرد و همان دستورات و همان تاکیدات و دخالت‌های سابق، اجرایی شد.

وقتی صندوق بازنشستگی فولاد با بحران مواجه شد، چندین بار از منابع تامین اجتماعی و منابع صندوق بیمه‌ای روستاییان و عشایر، با فشار وزیر کار و قائم مقام‌شان این منابع را به صندوق فولاد انتقال دادند که با اصول و محاسبات بیمه‌ای و امانت‌داری مربوطه، مغایرت داشت. در ادامه وقتی که اعضای هیات مدیره صندوق بیمه‌ روستاییان عشایر در این خصوص مقاومت کردند تا منافع روستاییان و عشایر را تامین کنند، برکنار شدند. بنابراین محیط پیرامونی در کارآمدی یا ناکارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای بسیار موثر است.

با یک تقسیم‌بندی می‌توان تصویری از مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای ارائه کرد تا بررسی کنیم که اوضاع کدام یک از صندوق‌ها وخیم است. ما دو دسته صندوق داریم. تعدادی از صندوق‌های بیمه‌ای اختصاصی هستند؛ یعنی در یک فعالیت خاص هستند یا وزارتخانه خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند. برای مثال صندوق بازنشستگی فولاد یا بانک‌ها، شهرداری، صدا و سیما و هواپیمایی هما و … اختصاصی هستند. در کنار این صندوق‌ها، شاهد فعالیت صندوق‌هایی هستیم که فراگیر هستند، مثل صندوق سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان عشایر. این چهار صندوق عمومی که نام برده شد، بیش از ۸۰ درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده‌اند. سازمان تامین اجتماعی به تنهایی ۷۵ درصد جمعیت را تحت پوشش قرار داده است. اگر می‌خواهیم ببینیم که این صندوق‌ها به لحاظ منابع و مصارف تا چه میزان خودکفا هستند، کافی است که به یک شاخص جهانی مراجعه کنیم که عنوان آن «نسبت پشتیبانی» است. طی این شاخص که سازمان بین‌المللی کار آن را معرفی کرده، این مساله مطرح است که چه تعداد افراد، حق بیمه پرداخت می‌کنند و چه تعداد افراد از قِبَل این پرداخت، از مزایای پیری، بازنشستگی و از کارافتادگی بهره می‌برند. این نسبت اگر به سمت ۶ میل کند (یعنی ۶ نفر پرداخت کنند و یک نفر نیز دریافت کند)، کم‌کم هشدارهایی به صدا درمی‌آید و باید احساس خطر کرد. وقتی که این نسبت به زیر پنج برسد، به‌آن معناست که این صندوق دیگر نمی‌تواند ادامه حیات داشته باشد و بدون کمک دولت نمی‌تواند اداره شود. در صندوق‌های اختصاصی که نام بردیم، میزان نسبت پشتیبانی، یک و نیم است؛ یعنی یک و نیم نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و یک‌ نفر از مزایای آن بهره می‌برد. در صندوق بازنشستگی کشوری این میزان ۹۷ صدم درصد است!در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز این میزان ۹۷ صدم درصد است. در سازمان تامین اجتماعی بر اساس آمار سال ۹۵، نسبت پشتیبانی ۴ و ۲۵/۰ درصد است.

به جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر که این نسبت بالای ۳۰ است، بقیه صندوق‌ها به تعبیری به لحاظ حسابداری ورشکسته هستند. به همین دلیل است که دولت باید بیش از ۷۶ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را تامین ‌کند. بقیه آن از فروش اموال و دارایی‌ها و حق بیمه‌هایی است که از افراد شاغل دریافت می‌شود. در سازمان تامین اجتماعی در چهار سال گذشته وضعیت بسیار وخیم‌تر شده است. بخشی از دلایل آن پیرامونی است. ما در ایران شاهد یک لشکر سه‌و نیم میلیون نفری از افراد بیکار هستیم. اگر به این میزان افراد بیکار، کسانی را که در هفته یک ساعت کار می‌کنند، اضافه کنیم، شاهد یک جمعیت هفت میلیونی از بیکاران در کشور خواهیم بود. اگر این جمعیت می‌توانست به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کند، به لحاظ منابع و مصارف در این سازمان شاهد تعدیل بودیم. آثار رکودی و تورمی را نیز نباید فراموش کنیم که بر درآمدهای تامین اجتماعی بسیار تاثیر داشته است. برآوردهایی که به‌شخصه داشته‌ام، نشان می‌دهد که در سال ۹۶، سازمان تامین اجتماعی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. همچنین در بودجه سال ۹۷ نیز بیش از یک سوم از درآمد نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان، با کسری روبه‌رو است. علت این کسری چیست؟ بخشی از آن به رفتارهای مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون بازمی‌گردد. اگرچه در طرح تحول سلامت، هزینه‌های بخش بستری به نفع بیمه‌شدگان و مردم کاهش یافت اما موجب شد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان، در طول اجرای طرح، دو برابر ۵۲ سال گذشته شود. با این حال بنا به گزارش مقامات رسمی، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از ذخایر درمان تامین اجتماعی مصرف شده و تا این لحظه بیش از ۱۰ ماه است که سازمان تامین اجتماعی قادر به پرداخت صورت‌حساب‌های درمانی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی نیست. بنا به اظهارات یکی از اعضای سابق هیات امنای تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی روزانه ۶ میلیارد تومان سود، بابت کسری منابع جهت پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان پرداخت می‌کند. بخشی از این مساله به لاپوشانی‌هایی باز می‌گردد که مدیران این سازمان داشته‌اند. بخشی دیگر نیز به برخی رفتارهای غیر واقع‌بینانه مدیران این سازمان مربوط بوده است؛ چراکه مجلس و دولت باور نمی‌کردند که کفگیر سازمان به ته دیگش خورده است. همین روزها شاهد هستیم که سازمان تامین اجتماعی با وجود نداشتن منابع در شهرهای مختلف بر اساس رویکردهای احتمالا سیاسی، کلنگ احداث بیمارستان و درمانگاه را به زمین می‌زند. در قانون «ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی»، بندی وجود دارد که بر اساس آن راهبردهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای باید در شورای عالی رفاه مطرح و در هیات دولت به تصویب برسداما از آنجاکه چنین راهبردهایی وجود نداشته، در نهایت نتایج اسفناکی در پی داشته است. به طور مثال مطابق صورت‌های مالی تامین اجتماعی، برآورد سود شستا در سال ۹۵، مبلغی نزدیک به پنج‌ هزار میلیارد تومان بوده است؛در حالی‌که آنچه در عمل تحقق پیدا کرده، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، یعنی در قبال ۴۵ هزار میلیارد تومان ارزش روز سرمایه‌گذاری، حدود سه درصد سود ارائه کرده است! در چهار سال اخیر سرگردانی بسیار عجیبی در اداره شستا وجود داشته است.

باوجود اینکه دولت می‌داند (به تعبیر مشاور آقای رییس جمهور، آقای نیلی) مساله صندوق‌های بیمه‌ای یک ابرچالش است اما به این ابرچالش توجهی نمی‌شود.دولت اگر موضوع صندوق‌های بیمه‌ای را به عنوان یک ابرچالش پذیرفته، بهترین جایگاه رفع این ابرمشکل، در بودجه سالانه است. برآوردها نشان می‌دهد که دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. محاسبات نشان می‌دهد که تعهدات سالیانه دولت به سازمان، بین ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی اگر قرار باشد که دولت به تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها عمل کند، باید رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات سال جاری و ۱۰ درصد از بدهی‌های گذشته را در بودجه در نظر بگیرد. اگر دولت بخواهد در این موضوع دغدغه‌مند عمل کند، باید حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای صندوق‌ها در نظر بگیرد. اما این رقم در بودجه سال ۹۷، ۲۷۰۰میلیارد تومان است که البته بخشی از این میزان به خسارت جرایم باز می‌گردد. به نظر ما دولت هنوز درک واقعی از مسائل و مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای ندارد. متاسفانه در چهار سال گذشته رفتارها و صحبت‌های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این پاشنه استوار بوده که ما مستقل هستیم و به دولت چسبندگی نداریم! امروز که آن‌ها به بن‌بست رسیده‌اند، دهان‌شان را باز می‌کنند و می‌گویند نمی‌توانیم صندوق را اداره کنیم. به نظر من امروز این مشکل برای عالی‌ترین نظام تصمیم‌گیری ما اهمیت چندانی ندارد. حل مشکل این صندوق‌ها از نان شب واجب‌تر است. وقتی ما حدود۵/۳ میلیون نفر مستمری‌بگیر داریم و بیش از ۷۵ درصد مستمری‌بگیران، حداقل دستمزد(حدود یک میلیون تومان) را دریافت می‌کنند، بسیار آسیب‌پذیرند. اگر نتوانیم این افراد را تامین کنیم با بحران اجتماعی و بحران هویتی مواجه می‌شویم. رفتارهای بچه‌پولدار بودن و نداشتن راهبردهای درست در وزارت تعاون، حساسیت مسئولان را در قبال سازمان تامین اجتماعی کم کرده است. به طور مثال در اوایل سال ۹۶ در مصلی تهران نمایشگاهی را با عنوان «شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای، پیشران توسعه» برگزار کردند. به‌شخصه با راه‌اندازی این نمایشگاه مخالف بودم؛ چراکه سه‌ آدرس غلط را به ما می‌دهند. اول اینکه پیشران توسعه بودن، وظیفه دولت و حاکمیت است، نه صندوق‌های بیمه‌ای. دوم اینکه وقتی چنین نمایشگاهی را با چنین آب و تابی برگزار می‌کنید، سطح توقع و انتظار نیروی کار و مستمری‌بگیران از تامین اجتماعی بالا می‌رود؛ چرا که تصور می‌کنند پول و سرمایه کلانی در صندوق‌ها نهفته است. از سویی وقتی دولتمردان این همه ریخت و پاش را ببینند، با خودشان چنین می‌اندیشند که این صندوق‌ها دارای توانایی‌ها و درآمدهایی هستند که چنین نمایشگاه‌هایی را برپا می‌کنند اما غافل از اینکه در سبد آن‌ها چیزی نیست. رفتارهای سیاسی وزارت تعاون و صندوق‌های بیمه‌ای در بی توجهی نظام تصمیم‌گیری به مشکل آن‌ها بی‌تاثیر نبوده است.

آنچه از بودجه سال ۹۷ برمی‌آید و شواهد قرائن نیز گویای آن است، باید گفت که دولت مشغول آینده‌فروشی است. با انتشار اقسام اوراق بدهی از سوی دولت، به این نتیجه می‌رسیم که دولت به لحاظ منابع در بحران است. منتها اگر به صندوق‌های بیمه‌ای توجه نکند، سال‌های بعد این بحران عمیق‌تر می‌شود. در نتیجه دولت‌ها نخواهند توانست بودجه‌های عمرانی را تخصیص دهند و به ناچار تمام بودجه‌های خود را صرف صندوق‌های بیمه‌ای خواهند کرد.

این بحران در حال حاضر خود را نشان داده است. منتها با حرکت‌هایی که انجام می‌دهند، در واقع آثار و پیامدهایش مقداری با تاخیر است. اینکه دولت برای سال ۹۷ بودجه‌های عمرانی خود را کاهش می‌دهد، بسیار با معنی است. دولت توان مالی لازم را ندارد. ضمن اینکه بخشی از این مساله به این موضوع باز می‌گردد که دولت بالاخره باید رابطه خود را با دنیا روشن کند. هنوز آثار و پیامدهای تحریم ها وجود دارد. این مساله بر بنگاه های اقتصادی بسیارتاثیر خواهد گذاشت. به نظر می‌رسد اگر دولت‌ها صادقانه واقعیت‌ها را به مردم بگویند و رفتارهای اشرافی در مجموعه نظام دولت و کارگزاران نظام از بین برود و مردم با رفتارهای متناقض روبه‌رو نشوند و از همه مهم‌تر دولت بتواند شکوفایی اقتصادی ایجاد کند، سرریز آن می‌تواند در مناسب شدن وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای باشد. در تمام دنیا وقتی مشغول اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی می‌شوند، غالبا با مقاومت‌های توفانی روبه‌رو می‌شوند. در سال‌های پیش در فرانسه وقتی قانون کار مقداری سختگیرانه‌تر شد و تعهدات تامین اجتماعی را نسبت به مستمری‌بگیران و شاغلان کمتر کردند، این تصمیم با واکنش‌های خیابانی مواجه شد. حد این واکنش‌ها آن قدر بود که رییس‌جمهور وقت، در دور دوم از سوی مردم انتخاب نشد. اگر نتوانیم به صندوق‌های بیمه‌ای و اعضای‌شان این مشکلات را تفهیم کنیم، با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.

* فرهیختگان

– چرا رئیس‌جمهور در ارائه آمار دقت نمی‌کند

فرهیختگان نوشته است:‌ تـصــویــر متـعـجب «محــمدجواد آذری‌جهرمی» وزیــــر ارتــــباطات در واکـــــنــــش به صحبت‌های رئیس‌جمهوری درباره ایجاد دو میلیون شــغل در سال ۹۶ که به سرعت در فضای مجازی منتشر شد، واکنش‌های متعدد و تحلیل‌های گوناگونی را از سوی قشرهای مختلف جامعه به همراه داشت. روز گذشته و در جریان برگزاری همایش هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت یازدهم، «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری به‌عنوان سخنران نخست این همایش، آماری از میزان اشتغال کشور ارائه داد و با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود، گفت: «همواره تاکید کرده‌ام که اشتغال مردم نباید آسیب ببیند. آماری که وزیر ارتباطات در سال گذشته ارائه کرد، نشان می‌دهد که دو میلیون اشتغال در حوزه ارتباطات ایجاد شده است. البته بر اساس آمار موجود، میزان اشتغالزایی در این حوزه رقمی بیش از دو میلیون را نشان می‌دهد.»

همزمان با بیان این آمار از سوی رئیس‌جمهور، تصویری از چهره وزیر ارتباطات توسط دوربین‌های صدا و سیما گرفته و منتشر شد که وی با چهره‌ای درهم کشیده و متعجب، آمار ارائه شده از سوی روحانی را خلاف واقع نشان می‌داد.

بلافاصله پس از انتشار این تصویر، وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگاران عنوان کرد که «انتشار این تصاویر خصلت فضای مجازی است. گزارشی که خدمت آقای رئیس‌جمهور دادیم، مبنی‌بر این بود که در دو سال گذشته در فضای مجازی افزون بر ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.»

وی اعلام رقم دو میلیون شغل در سال گذشته را ناشی از خستگی رئیس‌جمهور و ماحصل یک اشتباه لفظی بیان کرد!

به جرات می‌توان گفت که آمارهای ضد و نقیض ارائه‌شده از سوی رئیس‌جمهوری از ابتدای دولت یازدهم تاکنون به‌کرات تکرار شده است. روحانی در ابتدای سال گذشته اعلام کرد که تا پایان سال ۹۶ پرونده مسکن مهر بسته و واحدهای این مجموعه در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود، در حالی که عظیمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی با ارائه آماری متفاوت از آنچه رئیس‌جمهور بیان کرد اظهارات وی درخصوص اتمام مسکن مهر تا پایان سال را یک شعار تبلیغاتی دانست.

گفته‌های رئیس‌جمهور در مورد خودکفایی در تولید بنزین در کشور نیز مصداق دیگری از تناقض‌گویی و ارائه آمار متفاوت در دولت یازدهم است. روحانی در اردیبهشت سال گذشته اعلام کرد که روز خودکفایی در تولید بنزین را در کنار مردم جشن می‌گیریم، خوشحالم و خداوند را سپاسگزارم. این در حالی است که وزیر نفت با قاطعیت عنوان کرده که «هیچ‌گاه نگفتم در تولید بنزین خودکفا می‌شویم.»

ارائه آمار و ارقام میلیونی که معمولا به صورت مستمر از سوی دولت اعلام می‌شود و به‌نوعی نشان‌دهنده تکاپوی دولت در رفع مشکلات و معضلات کشور است، تنها اختصاص به حوزه اشتغال ندارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد حسن روحانی بارها در کسوت رئیس‌جمهوری، آمارهایی را اعلام کرده که بعد از چند روز از سوی مقامات دولتی تکذیب شده است. شاید یکی از دلایلی که این بار تکذیب آمار اشتغالزایی در فضای مجازی، این‌قدر حاشیه‌ساز شده، زوم کردن دوربین‌های تلویزیونی بر چهره وزیر ارتباطات و مجبور شدن او به سریع واکنش دادن باشد.

آمار ارائه‌شده از سوی دولت که تاکنون، چه صراحتا و چه به صورت تلویحی تکذیب شده، بیانگر نکات مهم و قابل تاملی است. رقمی که از سوی رئیس‌جمهور اعلام شده در مقایسه با آماری که از زبان وزیر ارتباطات بیان می‌شود تفاوتی معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل دارد. بی‌تردید این آمار آمیخته به غلو، عملکرد دولت در هماهنگی میان رئیس‌جمهور با کابینه خود را زیرسوال می‌برد. به عبارت دیگر اگر یک وزارتخانه بر پایه مستندات متقن، آماری را به رئیس دولت ارائه می‌دهد، دلیل تغییر اعداد و ارقام و ارائه آمار متفاوت از سوی رئیس‌جمهور چیست؟ یا اگر رئیس دولت با استناد به آمار به دست آمده از حوزه اشتغال، معتقد به ایجاد بیش از دو میلیون شغل در حوزه ارتباطات در سال ۹۶ است، دلیل تکذیب این خبر از سوی وزیر ارتباطات چیست؟

به نظر می‌رسد تفاوت‌های آماری عنوان شده، بیش از آنکه با خستگی و اشتباه لفظی رئیس‌جمهور ارتباط داشته باشد، ناشی از عدم نظارت دولت بر کابینه یا عدم هماهنگی میان ارکان مختلف دولت است. علاوه‌بر این نبود یک مرجع آماری دقیق و قابل اعتماد که آمار دقیق و قابل استناد را در اختیار دولت قرار دهد، خلئی است که نیازمند توانمندی دولت در پوشش آن است. در غیر این صورت خستگی و اشتباهات لفظی دولتمردان دردی را از مشکلات کشور دوا نخواهد کرد.

واضح است که اگر دیگر وزرای کابینه دولت نیز مانند وزیر ارتباطات، جسورانه، آمار ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور یا معاونانش را تکذیب کنند و برای توجیه تفاوت‌های آماری، دلایل پیش‌پا افتاده‌ای را به زبان بیاورند، چهره ناخوشایندی را از خود در اذهان عمومی به نمایش خواهند گذاشت و پایه‌های اعتماد مردم به دولت و دولتمردان را متزلزل خواهند کرد.

* شرق

– باید برای فروش نفت تخفیف بدهیم

این روزنامه حامی دولت از تخفیف ایران در صادرات نفت دفاع کرده است: مدتی است اخباری در فضای رسانه‌ای با اهدافی مختلف و خاص منتشر می‌شود؛ مبنی‌بر اینکه ایران در حوزه صادرات نفت به کشورهای خریدار به اشکال گوناگون تخفیف می‌دهد. مطرح‌کنندگان این ادعای سیاسی برای ضربه‌زدن به دولت روحانی و وزارت نفت، احتمالا نمی‌دانند تجارت نفت برخلاف تجارت بسیاری از کالاها و خدمات از پیچیدگی‌ها، سختی‌ها، مهارت‌ها و سازوکارهای بسیاری برخوردار است. عاملی که در چند دهه اخیر پای ثابت تجارت جهانی نفت است، رقابت میان کشورهای تولیدکننده برای جذب و جلب مشتری است.

افزایش تولید نفت در پرتو رشد تکنولوژی‌های اکتشاف و تولید و سرمایه‌گذاری‌های کلان در میادین جدید منجر به افزایش تخمین‌ها برای ذخایر نفت از یک ‌سو و افزایش تعدد و تنوع در کشورهای دارنده نفت شده است؛ مسئله‌ای که در سال‌های آینده با پدیده نفت غیرمتعارف (شیل) تشدید می‌شود. این شرایط در کنار کاهش تمایل به مصرف انرژی‌های فسیلی در کشورهای عمده مصرف‌کننده، رقابتی شدید میان کشورهای عمده تولیدکننده برای جذب پایدار بازارهای بزرگ نفت ایجاد کرده است. این رقابت به‌ طور ‌طبیعی زمینه اعطای امتیازاتی را به کشورهای مصرف‌کننده از سوی کشورهای تولیدکننده فراهم می‌کند.

مسئله این است که کشورهای تولیدکننده بتوانند با کمترین دشواری و با بیشترین حجم منابع نفت خود را به فروش رسانده تا با کسب منابع مالی لازم و از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های پرسود و پربازده، ارزش افزوده لازم برای اقتصاد ملی را فراهم کنند. کشورهای تولیدکننده نفت با درپیش‌گرفتن انواع سیاست‌ها و انعطاف‌ها که اغلب از آنها تعبیر به امتیاز نیز می‌شود، تلاش می‌کنند بازارهای جذاب و پرسود را برای خود جذب کنند. در صدر این کشورها عربستان سعودی قرار دارد که در سال‌های اخیر هزینه‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را برای درانحصارگرفتن بازارهای نفت به‌ویژه بازار جنوب‌شرق آسیا مانند چین و هند متحمل شده است.

این هزینه‌ها از تخفیفات کلان در قیمت نفت گرفته تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی این کشورها به‌ویژه در بخش‌های پالایشی و پتروشیمی را در بر می‌گیرد. ایران نیز با توجه به تجربه پدیده تحریم‌های اقتصادی و همچنین دراختیارداشتن چهارمین ذخایر نفتی دنیا از این قاعده مستثنا نیست. برای کشورهای دارنده نفت، تولید پایدار نفت یک طرف مهم ماجراست و فروش بی‌دردسر، کم‌هزینه و دائمی نفت طرف دیگر ماجرا است؛ بنابراین درست است که شاخص قیمت نفت مشخص بوده اما این شاخص به این معنی نیست که همه نفت در حالِ ‌تجارت در جهان به قیمت مشخص ِمثلا شاخص برنت یا وست‌تگزاس اینترمدیت یا توکیو فروخته شده و منابع درآمدی کشورها براساس قیمت‌های شاخص است. علاوه‌براین قراردادهای تجارت نفت مانند قراردادهای تولید، کلان و با گردش مالی بزرگ است.

بنابراین طرف‌های درگیر در این تجارت از انعطاف گسترده‌ای برای عملی‌شدن این تجارت برخوردارند. از سوی دیگر هر قرارداد تجارت نفت، شرایط خاص خود را دارد. به طور کلی در شرایط رقابتی بازار نفت، دو گونه متغیر بر تجارت و قیمت نفت تأثیرگذار است که می‌تواند به درنظرگرفتن تخفیف یا اعطای امتیاز به خریدار نیز تعبیر شود؛ گونه اول متغیرهای مستقیم است که به حجم و کیفیت نفت صادراتی بستگی دارد. به ‌طور ‌طبیعی احجام سنگین به اضافه محموله‌های کم‌کیفیت مشمول تخفیفات بیشتری می‌شوند. همچنین قراردادهای بلندمدت فروش نفت، دربردارنده امتیازات و تخفیفات مطلوب‌تری است؛ مسئله‌ای که امروزه عربستان سعودی از آن سود می‌برد.

به این موارد تلاش برای کاهش هزینه انتقال نفت و هزینه بیمه محموله‌های نفتی نیز باید اضافه شود. متغیرهای غیرمستقیم نیز موارد متعددی را شامل می‌شود که هرکدام از اهمیت بسیاری برخوردار است. زمان تسویه‌حساب پول نفت در این ‌زمینه درخورتوجه است. قراردادهایی که مشمول مدت‌زمان بیشتری برای تسویه‌حساب پول نفت هستند، به اعتباری می‌تواند اعطای امتیاز به کشور خریدار باشد. نحوه تسویه‌حساب و اینکه تسویه به صورت نقد باشد یا تهاتری، نیز از اهمیت در میزان و کیفیت بهره‌مندی از امتیازات و تخفیفات کشور مبدأ تأثیرگذار است. نوع ارز تخصیصی از سوی کشور مصرف‌کننده نیز در این راستا درخورتوجه است. کشورهایی که ارز مرغوب (دلار یا یورو) برای تسویه‌حساب پرداخت می‌کنند تا ارزهای به‌اصطلاح مالی نامرغوب (یوآن، روپیه، روبل و… ) بیشتر از کشورهای فروشنده از امکان دریافت تخفیف یا امتیازات برخوردار هستند. کشورها با دریافت ارزهای نامرغوب، هزینه‌هایی مانند کسری تبدیل ارز به ارزهای مرغوب را باید متقبل شوند که این مسئله سود آنها را کاهش می‌دهد. به این موارد باید مکان تسویه‌حساب نیز اضافه شود. اگر این مکان کشورهای اروپایی یا کشورهایی با فعالیت گسترده بانکی و تجاری باشد، برای کشورهای تولیدکننده از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون هزینه‌ای بابت انتقال ارز پرداخت نمی‌کنند. موارد جزئی دیگری دراین‌باره وجود دارد که بستگی به نوع قرارداد و توافق صورت‌گرفته دارد؛ بنابراین با توجه به مطالب بیان‌شده، درنظرگرفتن تخفیف در تجارت کالا ازجمله نفت و گاز در جهان رقابتی امروز امری عادی به نظر می‌رسد که کمّیت و کیفیت آن به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی طرف‌های تجاری بازمی‌گردد.

– آغاز موج فسخ قراردادهای صنعت برق

روزنامه شرق از بحران در صنعت برق خبر داده است:‌ اعضای سندیکای صنعت برق بعد از ایجاد تغییر در نرخ ارز و غیراقتصادی‌شدن پروژه‌هایی که پیش از این، قرارداد آنها منعقد شده بود، در نامه‌ای به وزیر نیرو خواستار تعدیل قراردادهای خود شدند. اعضای سندیکای صنعت برق بر این باورند که تمام ریسک قراردادهای برق بر دوش آنهاست و تکانه‌های اقتصاد، به‌راحتی می‌‎تواند فعالیت آنها را از حالت اقتصادی خارج کند. آنها معتقدند اگر دولت در قراردادهای صنعت برق، بحث تعدیل را بگنجاند، در مواقعی که تغییرات از اراده مجری خارج است، شرایطی شکل می‌گیرد که هم به نفع دولت و هم بخش خصوصی خواهد بود، زیرا اگر دولت قراردادها را فسخ کند، ‌باید با پیمانکاری جدید به قیمت‌های بیشتر، قرارداد منعقد کند. سال ۹۰ هم که ارز تک‌نرخی شد، بحث تعدیل قراردادهای صنعت برق براساس نرخ جدید دلار از سوی فعالان صنعت برق مطرح شد. پیام باقری، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، می‌گوید در آن سال، ۲۵۰ قرارداد فعالان صنعت برق، غیراقتصادی شد و پس از فسخ آن، ضمانت‌نامه پیمانکاران ضبط شد. حال بیم آن می‌رود که با تغییر مجدد نرخ ارز، صد قرارداد دیگر صنعت برق از چرخه اقتصادی‌بودن خارج شود و پیمانکاران نتوانند آن را اجرا کنند. این مسئله، تکمیل زیرساخت‌های صنعت برق را با مشکل مواجه می‌کند و احتمال دارد که با به‌تعویق‌افتادن این پروژه‌ها، کشور دچار خاموشی به‌دلیل آماده‌نبودن زیرساخت‌ها شود.

برق رفاه جامعه را تضمین می‌کند. امروز بدون داشتن برق تقریبا انجام هیچ فعالیتی را متصور نیستیم، اما صنعت برق چندی است که با اعمال سیاست‌های تثبیت‌کننده قیمت برق، دچار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای شده است. این صنعت که روزگاری برای ۵۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌‎کرد، امروز به ناگزیر فقط به گذراندن پیک تابستان پیشِ‌رو فکر می‌کند و بس. هر تغییری در شرایط اقتصادی، میل به سرمایه‌گذاری در صنعت برق را کاهش می‌دهد. به‌تازگی خبر رسیده که سه نیروگاه دولتی که برای خصوصی‌شدن کاندیدا شده بودند، بدون مشتری باقی مانده‌اند. اینها نشانه‌های خوبی برای صنعت برق نیست. در کنار همه این نشانه‌ها، تغییر نرخ ارز هم به کاهش مطلوبیت فعالیت در صنعت برق دامن زده است. پیام باقری، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، درباره جدیدترین درخواست اعضای سندیکای صنعت برق از وزیر نیرو برای تعدیل قراردادهای این صنعت، به «شرق» می‌گوید: قراردادهای اعضای سندیکای صنعت برق یک‌بار از محل نرخ ارز در سال ۸۹ و ۹۰ دچار مشکلات عدیده شد. بیش از ۲۵۰ قرارداد اعضای ما در آن مقطع متوقف شد. برای اینکه نمی‌توانستند قرارداد را با نرخ‌های جدید ادامه دهند.

او ادامه می‌دهد: در دو، سه ماه گذشته که نرخ ارز نوساناتی جدی داشت، بارها به گوش مسئولان رساندیم که نوسانات نرخ ارز در قراردادها اثر منفی خواهد داشت. وقتی نرخ ارز به‌صورت انفجاری دچار افزایش می‌شود، اثر منفی در قرارداد می‌گذارد و پیمانکار نمی‌تواند تعهداتش را انجام دهد.

به گفته باقری، کارفرما آثار جبرانی را در مکانیسم قرارداد تعبیه نکرده و تنها کاری که می‌کند این است که قرارداد را فسخ کرده و ضمانت‌نامه پیمانکار را ضبط می‌کند. این اتفاقی است که برای بسیاری از اعضای سندیکای برق افتاده است و دارد می‌افتد.

او معتقد است که دولت تمام ریسک ناشی از نوسانات اقتصادی را بر دوش بخش خصوصی انداخته و این سیاست، غلط است، زیرا بخش خصوصی نباید به فکر ریسک‌ها باشد و فقط باید به اجرای درست قرارداد بیندیشد.

۱۰۰ پروژه دیگر غیراقتصادی می‌شود

این عضو هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به مفتوح‌بودن ۲۵۰ قراردادی که از تغییرات نرخ ارز در سال ۹۰ دچار مشکل شده‌اند، از احتمال غیراقتصادی‌شدن صد پروژه جدید خبر داده و نسبت به سونامی جدید توقف اجرای پروژه‌های برقی هشدار می‌‎دهد که به‌دلیل نوسانات نرخ ارز در پیشِ‌رو خواهیم داشت.

او تأکید می‌کند: دولت باید ریسک ناشی از نوسانات اقتصادی را در قراردادها لحاظ کند زیرا این ریسک‌ها قابل پیش‌بینی نیست. اگر پیمانکاران بدانند دلار در ابتدا و انتهای سال چه قیمتی خواهد داشت، حتما نوسانات آن را لحاظ می‌کنند اما کنترل این ریسک‌ها در اختیار بخش خصوصی نیست. چنین ریسک‌هایی باعث متوقف‌شدن روند اجرای قراردادها می‌شود. این مسئله ضرر دوطرفه دارد؛ هم بخش خصوصی و هم کارفرما از این تکانه‌ها ضرر می‌کنند زیرا کارفرما مجبور است در صورت فسخ قراردادهای قبلی، طرح نیمه‌کاره را به مناقصه بگذارد و با قیمت امروز، پروژه را انجام دهد. بنابراین کارفرما هم باید پول بیشتری برای اجرای پروژه هزینه کند.

باقری اگرچه تک‌نرخی‌شدن ارز را اقدامی درست برای کاهش رانت و ایجاد شفافیت در اقتصاد می‌داند اما بر این بارو است که باید نظر بخش خصوصی هم در این مسئله گرفته شود تا آثار جبرانی برای خریدها و توافقاتی که در مکانیسم‌های گذشته انجام شده، قبل از تصمیم‌سازی‌ها لحاظ شود.

تعدیل نرخ ارز و نرخ فلزات مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی

برای اطلاع از واکنش وزارت نیرو در برابر درخواست بخش خصوصی با همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق، تماس گرفتیم. او در تماس نخست، گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» را به ساعتی دیگر موکول کرد و تماس‌های بعدی نیز بدون پاسخ باقی ماند. با وجود آنکه فعالیت در صنعت برق برای بخش خصوصی توأم با ریسک‌های زیادی است اما فعالان این بخش ناگزیرند با وزارت نیرو همکاری کنند. زیرا تأمین برق در ایران بر عهده دولت است و یگانه‌ کارفرمای این حوزه وزارت نیروست. با این وجود فعالان این صنعت تلاش می‌کنند با ارائه راهکارهای منطقی، به بزرگ‌کارفرمای این صنعت کمک بیشتری کنند و درعین‌حال منافع اقتصادی خود را هم تأمین کنند. حمیدرضا صالحی دبیر و عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درباره درخواست بخش خصوصی به‌منظور تعدیل قراردادهای قبلی به «شرق» می‌گوید: در صنعت برق نبود تعدیل‌های مربوط به نرخ فلزات و نرخ ارز دو مشکل عمده برای فعالان بخش خصوصی به حساب می‌آید.

به گفته صالحی در سال ۹۱ با سه‌برابرشدن نرخ ارز، بسیاری از پروژه‌ها حتی پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی ۷۵درصدی داشتند متوقف شدند و هیچ نهادی نبود که خسارات بخش خصوصی را جبران کند.

او هم مانند باقری معتقد است که بخش خصوصی مقصر افزایش نرخ ارز نیست و به همین دلیل دولت باید برای اتفاقات اقتصادی که منجر به افزایش نرخ ارز شده و قراردادها را غیراقتصادی می‌کند، راهکاری داشته باشد. دبیر و عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درباره تبعات لغو قراردادهای صنعتی برق به دلیل غیراقتصادی‌شدن پروژه‌ها بیان می‌کند: در کشور رشد مصرف برق بالاست و مصرف به‌‎طور متوسط بیش از هشت درصد رشد دارد. کشوری که روی انرژی کماکان یارانه می‌دهد و به همین دلیل مردم تمایلی به کاهش مصرف ندارند، ناگزیر است که این نیازها را تأمین کند. یعنی دولت باید به پروژه‌های زیرساختی ادامه دهد تا نیازهای بخش مصرف را پوشش دهد و از خاموشی جلوگیری شود. او اضافه می‌کند: اعضای سندیکای برق در سال‌های گذشته اغلب حاضر شدند صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند و پروژه‌ها را با ضرر تمام کنند. خیلی‌ها هم پروژه‌ها را زمین گذاشتند. ما می‌گوییم از طریق نظام فنی سازمان برنامه‌وبودجه و اختیاری که به وزارت نیرو می‌توان داد، راهکار جبرانی برای پروژه‌هایی که احتمال دارد از تغییرات نرخ ارز آسیب ببینند، در نظر بگیریم.

به گفته صالحی، خاموشی‌های سال گذشته خوزستان ناشی از این بود که پروژه‌های صنعت برق به‌موقع به پایان نرسیده بود و در صنعت برق، در یک دهه گذشته کار زیرساختی مناسبی انجام نشده است.

او با اشاره به اینکه برق یک زیرساخت مهم برای سایر صنایع است، ایجاد نظام رگولاتوری در بخش آب و برق را یکی از برنامه‌های وزیر نیرو معرفی می‌کند که می‌تواند قیمت برق را اصلاح کرده و به‌این‌ترتیب نسبت بین تولید و مصرف برق را منطقی کند.

* خراسان

– سایه دو نرخی شدن ارز بر سر یورو

روزنامه خراسان درباره بازار ارز نوشته است:‌ اگر چه دلار هم اکنون با قیمتی در حدود ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شده است، اما با توجه به تغییر ارز مبنا از دلار به یورو و اختلاف قیمت ۱۵۰۰ تومانی این ارز در بازار با نرخ رسمی ۵۲۰۰ تومانی، دو نرخی شدن در این بخش از بازار ارز مجدد رقم خورده است.بعد از ابلاغ سیاست های جدید ارزی و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، چهارشنبه هفته گذشته هیئت دولت در مصوبه ای «کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت های دولتی را موظف کرد از ارز یورو به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی خود استفاده کنند. همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند.»بدین ترتیب ارز مبنا و اصلی در اقتصاد ایران، عملاً از دلار به یورو تغییر یافت تا مقدمات رهایی هر چه بیشتر از ارز تحریمی دلار فراهم شود. با این حال، به نظر می رسد هم اکنون سیاست بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز، در بازار یورو، مجدد در حال نقض شدن است. چرا که بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، نرخ بازاری یورو هم اکنون حدود ۶۷۵۰ تومان است که از نرخ ۵۲۰۰ تومانی رسمی آن، ۱۵۰۰ تومان بیشتر است.گزارش میدانی تسنیم از بازار ارز نیز حاکی از آن است که شعب بانک های ملی و سامان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی را برعهده دارند، به مسافران اعلام می‌کنند که فقط یورو را به‌عنوان ارز مسافرتی می‌فروشند. شعب فروشنده ارز مسافرتی، قیمت یورو را برای دیروز نزدیک به ۵۴۰۰ تومان اعلام کردند و می‌گویند: این نرخ هر روز از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و متغیر است. هرچند بانک مرکزی در پاسخ به این خبرگزاری اعلام کرد: ارز مسافرتی روزانه و با ٣ درصد کارمزد محاسبه می شود.

سیف: التهابات بازار ارز با اقدامات دشمن شروع شد

از سوی دیگر، دیروز اجلاس هم اندیشی مدیران ارشد دولت در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. به گزارش ایرنا، در این هم اندیشی ولی ا… سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که در چهار سال گذشته، بازار ارز وضعیت باثباتی داشت، افزود: از نیمه دوم سال ۹۶ التهابات بازار ارز با اقدام های دشمن شروع شد و برخی نیز به آن دامن زدند.رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: به دلیل شرایط تحریم و همکاری نکردن بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای تسویه معاملات تجاری با دشواری‌هایی روبه رو هستیم که نیاز به تسویه حساب به روش قدیمی را ایجاب می کند که همان استفاده از اسکناس است . این در حالی است که روز گذشته، رئیس جمهور در جمع مدیران اجرایی کشور گفته بود: من از سیستم ارز در چهار سال گذشته ناراضی بودم و از سیستم فعلی هم خیلی خشنود نیستم. چهار سال گذشته می رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس تهیه می کردیم در هواپیما می گذاشتیم، بیمه می کردیم  ودر فرودگاه با ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی می آوردیم.  صبح  هم چند گونی دلار را به صرافی ها می دادیم…روحانی افزود: رئیس کل بانک مرکزی می داند من از ابتدا و در تمام جلسات منتقد این شیوه تقسیم ارز بودم. می گفتم ارز با اسکناس به غیر از مواردی که اضطرار است، نباید داده شود. ارز باید به افراد با حواله داده شود و حداکثر کار باید به دست بانک ها باشد و این کار از طریق صرافی های مجاز انجام شود، جدای از صرافی های غیرمجاز و دلال ها که از مشکلات ما بودند.

* جوان

– پول نفت را به یورو بدهند، تغییر ارز مبنا خوب است

«جوان» از چرایی تغییر ارز مبنا و تأثیر آن گزارش داده است:‌ هیئت‌وزیران در جلسه روز چهارشنبه ۲۹فروردین، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را مؤظف کردند، ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند و بانک مرکزی مؤظف شد، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کنند.

اما چرا این اقدام صورت گرفت و این اقدام چه تأثیری بر فضای اقتصادی کشور دارد؟

گفته می‌شود، از آنجایی که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاها، خدمات و نیز ارز موردنیاز برای واردات، به ارزهای مختلف است و دلار امریکا نقش مهمی در آن ندارد، ارز مبنای گزارشگری اقتصاد، باید ارزی باشد که عمده مبادلات خارجی با آن صورت گرفته و سهم قابل‌ملاحظه‌ای در ذخایر ارزی کشور داشته باشد. در سال‌های اخیر به واسطه وجود تحریم‌های دلاری، ارز «دلار» هر دو کارکرد خود را براساس تعریف بالا از دست داده‌اند، این ارز در حال حاضر نه قابلیت انتقال و استفاده در مبادلات بین‌المللی شبکه بانکی کشور را داشته و نه جایگاه ویژه‌ای را در سبد ذخایر ارزی بانک مرکزی به خود اختصاص داده است.

کاهش ارزش دلار نسبت به یورو

البته برای این تغییر دلایل دیگری نیز آورده می‌شود، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی چندی پیش گفته بود: دلیل اصلی افزایش نرخ یورو تقویت این ارز در قبال دلار در بازارهای جهانی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی بوده است. اما سابقه طرح این موضوع به بهمن سال۹۵ از سوی سیف باز می‌گردد که در آن زمان این اقدام را منطقی دانسته بود.

وی گفته بود، از آنجا که درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم‌های دلاری با ارزی‌های دیگر از جمله یورو انجام می‌شود، باید ارزی را مبنای گزارش‌دهی قرار داد که ثبات بیشتری داشته و در تجارت خارجی ما پرکاربردتر باشد.

سیف با حضور در مجلس نیز چندی پیش گفته بود: امروز دلار نقشی در تجارت خارجی ما ندارد و در حال حذف شدن است و یورو در آینده به ارز گزارشگری ایران در آینده تبدیل می‌شود اما اینکه اجرای این طرح چه تأثیری دارد، سؤالی است که کارشناسان به آن جواب داده‌اند.

سیف، رئیس کل بانک مرکزی آثار مثبتی را در زمینه‌های مختلف مشاهده کرد، البته گفته که نظر قطعی در این‌باره خیلی زود است. در عین حال سیف معتقد است، این اقدام باعث مجهزشدن کشور و حاکمیت بر در بازار اقتصادی کشور و جلوگیری از ضربه‌پذیر بودن اقتصاد ایران می‌شود و با توجه به توطئه‌هایی که ممکن است در مورد نظام شکل بگیرد، این امکان ایجادشده که دیگر التهاب‌آفرینی و فضاسازی با استحکام لازم در بخش مالی کشور وجود نداشته باشد و نمی‌توان حرکاتی که باعث دلهره و نگرانی می‌شود را در کشور ایجاد کرد. همچنین برخی از کارشناسان نیز با نگاه اقتصاد سیاسی در حوزه بین‌الملل این اقدام را نه تنها در محاسبات داخلی مؤثر می‌دانند، بلکه بر آثار روانی آن در کاهش قدرت دلار به عنوان ارز مرجع بیشتر معاملات جهانی تأکید دارند.

کاهش توجه افکار عمومی به دلار

در همین حال معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط عدم معامله بین‌المللی با دلار تعیین ارز مبنای یورو اقدامی منطقی بوده، گفت: این اقدام دولت زمینه‌سازی خوبی برای زمینه‌سازی کمرنگ‌کردن دلار در معاملات و تقاضای داخلی است.

سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با «فارس»، با بیان اینکه تغییر ارز گزارشگری به معنای تغییر ارز مبنا در بودجه‌های سالانه و گزارش‌های دستگاه‌های دولتی است، اظهار داشت: سال‌هاست که معامله خارجی با ارز دلار انجام نمی‌شود و در شرایطی که تقاضایی به دلار وارد ایران نمی‌شود و هیچ معامله‌گری با ایران با دلار معامله نمی‌کند، وجود ارز مبنای دلار منطقی نبوده است. وی افزود: فرهنگ معامله با دلار سال‌هاست که با اقتصاد ایران عجین شده و حتی وقتی مسافر ایرانی به اروپا برود، باز هم دلار می‌گیرد. در حالی که در اروپا یورو متداول است؛ حتی در کشورهایی مانند سوئیس که با ارز فرانک معامله می‌کند و یورو ارز مبنا نیست و با دلار معامله نمی‌کند، باز هم برخی مسافران ایرانی برای مسافرت ارز دلار می‌خرند و در اروپا مجدداً به دیگر ارزها تبدیل می‌کنند.

سیدعلی در پاسخ به این سؤال که آیا با تغییر ارز مبنا و گزارشگری توجه اقتصاد و افکار عمومی به دلار کاهش می‌یابد، گفت: اغلب مردم بر تغییرات بهای دلار تمرکز دارند و این اقدام دولت زمینه‌سازی خوبی برای کمرنگ کردن دلار در معاملات و تقاضای داخلی است.

پول نفت را به یورو بدهند، خوب است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این‌باره گفت: تصمیم دولت در جایگزینی یورو به جای دلار در تکالیف ارزی در صورتی که پول نفت به یورو دریافت شود، مشکلی در روابط بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. اسدالله عسگراولادی گفت: در حال حاضر فروش نفت توسط دلار انجام می‌شود، بنابراین باید برنامه‌ریزی کرد تا پول نفت فروخته شده در روز برداشت، به صورت اتوماتیک از دلار به یورو تبدیل شود، در غیر این صورت دچار گرفتاری خواهیم شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: درآمد حاصل از فروش نفت براساس دلار تنظیم شده است، زیرا نرخ نفت اوپک برحسب دلار است، بنابراین اگر بتوان کاری کرد که در روز برداشت پول حاصل از فروش نفت اتوماتیک‌وار به صورت یورو به حساب‌هایمان واریز شود و ذخایرمان یورو باشد، حواله‌هایی که به مردم داده می‌شود هم در قالب یورو باشد، این تصمیم دولت عملی خواهد شد و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی افزود: همچنین از این پس باید از کشورهایی مثل هند و چین که معاملات بزرگ تجاری با آنها انجام می‌دهیم، بخواهیم که معاملات برحسب یورو و ریال باشد.

* تعادل

– پارادوکس در سیاست مسکنی دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  نخستین ماه نیمه تعطیل سال، با اعلام دو سیاست در زمینه اعطای وام مسکن همراه بود. در نخستین سیاست اعلامی، شرایط اعطای وام بدون سپرده‌گذاری به سازندگان (طرف عرضه) تسهیل شد. دومین سیاست هم متقاضیان خانه اولی مسکن (طرف تقاضا) را نشانه رفت.

فارغ از اینکه برخی کارشناسان اقتصاد، اعطای هرگونه وام بدون سپرده‌گذاری را تورم‌زا می‌دانند و اعطای وام با دسترسی آسان یا با نرخ سود کم (یا در وضعیت دیگر، اعطای وامی که توأمان آسان و ارزان است) را نوعی توزیع رانت تلقی می‌کنند، با بررسی شرایط دریافت این دو نوع وام، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران مسکن، سیاست‌های نامتقارنی را برای طرف‌های عرضه و تقاضا در سال جدید درنظر گرفته‌اند و قرار است امتیاز بیشتری به طرف عرضه اعطا شود.

این در حالی است که برخلاف رکودهای قبلی، نه‌تنها رکود مسکن، بلکه رکود کل اقتصاد ایران از سال ۹۲ به بعد (اقتصاد ایران با رشد ۳درصد در سال ۹۳ و بازار مسکن در زمستان سال ۹۶ با رونق همزمان تعداد معاملات و قیمت از رکود خارج شدند) از طرف تقاضا ناشی شد. به این معنا که با افزایش نرخ تورم تا حدود ۴۰درصد در سال ۹۱، قدرت متقاضیان کالا (در این مورد خاص، متقاضیان مصرفی مسکن) به‌شدت تحلیل رفت و به همین دلیل، بسیاری از کالاها رهسپار انبارها شد و بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده هم خالی ماند یا نیمه‌کاره ازسوی پیمانکاران و صاحبان ملک رها شد. این مساله به روشنی در نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ منعکس شده است. براساس این نتایج ۲٫۵میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور (۵۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران) در سال یاد شده خالی بوده است. در همین حال، بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی به‌عنوان اقامتگاه دوم در کشور از سوی پاسخگویان به طرح سرشماری نفوس و مسکن گزارش شده است. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، مجموع معاملات ملک در شهر تهران حدود ۳۴۰هزار مورد بوده و از این تعداد، حدود ۴۹درصد معاملات به واحدهای مسکونی تا ۵ سال ساخت اختصاص داشته است. از این رو، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، درباره بازار مسکن تهران می‌توان گفت که طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ از ۵۰۰ هزار مسکن خالی، حدود ۱۷۰هزار واحد آن فروخته شده است. براساس این تصویر آماری، بی‌گمان همچنان طرف تقاضا بسیار ضعیف‌تر از طرف عرضه مسکن است و استحقاق بیشتری برای دریافت وام‌های آسان و ارزان دارد.

براساس نخستین سیاست اعلامی وزارت راه و شهرسازی در سال جدید، سازندگان برای دریافت این تسهیلات، باید معادل ۲۰درصد سقف وام‌، اوراق مسکن تهیه کنند، اما سازنده‌های آپارتمان‌های حداکثر ۷۵ مترمربع در شهرهای بزرگ و حداکثر ۱۰۰متر مربع در شهرهای کم‌جمعیت، از خرید اوراق معاف هستند. بنابراین، دسترسی به این وام برای سازندگان مسکن بسیار آسان و در صورت کوچک‌سازی حذف شده است. این در حالی است که متقاضیان وام خرید مسکن راه پر سنگلاخی را

پیش روی خود دارند. اگرچه سیاست‌گذار در دومین سیاست اعلامی خود، برای افزایش وام خانه‌اولی‌ها به ۲۰۰میلیون تومان در تهران، ۱۲۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و ۸۰ میلیون تومان در شهرهای زیر ۲۰۰هزار نفر جمعیت، خیز برداشته است، اما دستیابی به این وام مستلزم سپرده‌گذاری یک ساله مبلغی معادل ۵۰درصد از وام است و به همین دلیل، دسترسی به آن برای متقاضیانی که میلیون‌ها تومان برای واحد کنونی خود به صاحب خانه رهن پرداخته‌اند، آسان نیست. از سوی دیگر، تهیه وام از بازار بورس نیز مستلزم خرید اوراق تسهیلات به مبلغی معادل یک‌پنجم اصل وام است. مساله‌یی که دسترسی به این نوع وام را برای متقاضیان مسکن دشوار می‌کند.

بی‌گمان، در چنین شرایطی، تقویت قدرت خرید طرف تقاضا بیش از تقویت قدرت مالی طرف عرضه یا دست‌کم همگام با طرف عرضه از اهمیت بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن نه تنها منجر به خانه‌دار شدن آنها که منجر به احیای دوباره چرخه تولید مسکن خواهد شد و سازندگان از محل فروش بخشی از واحدهای مسکونی خود، می‌توانند منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره تامین کنند یا حتی ساخت واحدهای جدید را در دستور کار خود قرار دهند.

* اعتماد

– سیاست ارزی دولت در میان‌مدت شکست می‌خورد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: التهابات اخیر ارزی در اقتصاد ایران سبب شده تا برخی از جریان‌های سیاسی و نحله‌های فکری اقتصادی با زیر سوال بردن اصول اقتصاد آزاد، منطق حاکم بر این نوع سیاستگذاری را زیر سوال برده و از آن به عنوان «شکست بازار» یا «فاجعه نئولیبرال ها» یاد کنند، اقتصاد بازاری که در عمل نیز هیچگاه مورد توجه دولت قرار نگرفت. به نظر می‌رسد که شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که پذیرای مباحث آکادمیک در فضای افکار عمومی باشد اما ظاهرا برخی علاقه‌مند به این موضوع بوده و ابتدا از هر فرصتی برای تلقین پیروی تیم اقتصادی دولت از تفکر اقتصاد آزاد و سپس به زیر سوال بردن آن استفاده می‌کنند. پرواضح است که برخی با مقاصد سیاسی و اقتصادی، حتی اگر موافق دولت هم باشند، قصد تخریب شخص مسعود نیلی به عنوان دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهور را دارند و بینش علمی او برای ترمیم سیاستگذاری در اقتصاد ایران را باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی بازار ارز می‌دانند اما حداقل این حد از آزادگی را نیز ندارند که پاسخ دهند که این دولت تا چه حد از سیاست‌های وی پیروی کرد؟ و حداقل یک مثال بیاورند، فقط یکی!!!

طرفداران اقتصاد آزاد اگرچه منتقد تصمیم دولت درباره سیاست‌های ارزی هستند …

اما با توجه به التهابات سیاسی و تبعات ناشی از آن فعلا نظاره‌گر اجرای این سیاست‌ها به طور موقت بوده و مخالف تبدیل شدن آن به سندی دایمی هستند. ما بر این باوریم که سیاستگذاری‌های صورت گرفته درباره بازار ارز نمی‌تواند در میان مدت و بلندمدت تداوم داشته باشد و منطق اقتصادی حکم می‌کند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، قیمت‌گذاری ارز تنها برمبنای ملاحظات اقتصادی صورت بگیرد. این گفته حاصل تجربیاتی است که در طول ۴۰ سال گذشته به وجود آمده و هر از چند گاهی دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند در مواقع بحرانی نسبت به حل بحران به بخشنامه درمانی روی آورند. به زودی خواهیم دید که این بخشنامه‌ها به ضد خود تبدیل شوند و توری چنان مستحکم به دور فعالیت‌های اقتصادی کشور تنیده شود که تحمل آن ناممکن شود و آنگاه است که این بخشنامه‌ها یک به یک ملغی شوند و حاصل آنها تنها فرصت از دست رفته اصلاح اقتصاد و سورچرانی عده‌ای از سفره‌های گسترده رانت موجود در این سیاست‌ها است. اینکه برخی عنوان می‌کنند «شرایط فعلی کشور بحرانی است» یا «در برهه‌ای حساس» قرار گرفته‌ایم، کلیدواژه برخی از سیاستگذاران است که همواره از آن برای پوشش ناکارآمدی خود در سیاستگذاری استفاده کرده‌اند. از ابتدای دولت آقای روحانی بسیار نوشته‌ایم که اگر اجازه ندهیم بازار با ساز و کار قیمت شکل بگیرد، تعاملات بین‌المللی ایجاد شود و تولید به سمت رقابتی شدن رود، نخواهیم توانست اقتصادی بالنده داشته باشیم. اصول حاکم بر بازار با بخشنامه و فرمان تغییر نمی‌کنند و در طول زمان این بخشنامه‌ها هستند که از اهمیت‌شان کاسته می‌شود نه توصیه‌های علم اقتصاد. اقتصاددانان از دریچه امنیتی و سیاسی به اقتصاد نگاه نمی‌کنند اما معتقدند که دولت‌ها بهتر است به تدریج خود را با اصول اقتصاد وفق دهند و روی به تصمیم‌های ضربتی و شوک درمانی نیاورند. اتفاقی که در بازار ارز رخ داد در آینده‌ای نه چندان دور نیز در بازار انرژی رخ خواهد داد و کار به جایی خواهد رسید که دولت نتواند با توجه به مخارج خود و درجا زدن پروژه‌های عمرانی، به قیمت‌های فعلی سوخت تن داده و از آن دفاع کند. پیشنهاد این است که دولت از همین امروز به اصلاح بازار قیمت انرژی بپردازد و به تدریج ساختار بازار حامل‌های انرژی را اصلاح کند. منطق حکم می‌کند که دولت‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری به نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.

دسته بندی: آخرین اخبار, اقتصادی برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

<script>