به گزارش‬ خبرنگار مهر، علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزیر آموزش ‏و پرورش در برنامه پرسشگر‬ که شامگاه گذشته با موضوع «معلم و نظام آموزشی» روی آنتن رفت، درباره ابلاغیه معلم انیکه طبق ماده ۲۸‬ جذب‬ شده‬ اند‬ و‬ حکم‬ آنها برای مهر‬ ۹۹‬ بوده‌، ‬ درباره‬ ۱۵‬ روزی‬ که‬ زودتر‬ مدارس‬ آغاز‬ شد، گفت: ‬طبق‬ مجوز‬ سازمان‬ امور‬ استخدامی شروع خدمت این افراد، ابتدای نیمه دوم سال است‬ و‬ از‬ طرف‬ دیگر‬؛ امسال با دستور وزیر آموزش و پرورش سال تحصیلی ۱۵ ‏شهریور شروع نشده است بلکه با حکم ستاد ملی کرونا این‌ آغاز‬ سال‬ تحصیلی‬ جا‬ به‌ جا‬ شده‬ است‬ در‬ نتیجه‬ هیچ‌ کدام‬ از‬ این‌ اتفاق‬ ها‬ دست‬ ما‬ نبوده‬ است‬ اما‬ برای‌ معلمان که ۱۵ روز، کار را شروع کردند قطعاً زحمتشان جبران‬ می شود.

وی درباره این موضوع که یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره لزوم تدوین ‏یک نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش و نظام جامع مدیریت انسانی‬ سحن گفته نیز بیان کرد: ‏ هر نظام آموزشی برای اینکه بتواند به تمام جمعیت لازم‌التعلیمش ‏خدمت‌رسانی کند باید نیروهای آموزشی خود را روی یک نظام جامع مشخص، ساماندهی، مدیریت، توزیع کند‬ و‬ به کار‬ بگیرد. اما آیا آموزش و پرورش با این میزان‌ مداخلات بیرونی که در ‏حال حاضر در‬ کارش‬ صورت‬ می‌ گیرد، اجازه دارد که چنین نظامی را برنامه‌ریزی کند؟ و اگر اجرا کند ‏آیا وزیرش تهدید به استیضاح نمی‌شود؟ ‏

الهیار نمونه این مداخلات از بیرون را اصلاح یازده گانه یک قانون که در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس به عنوان ‏طرح، تبدیل به قانون شد و قرار بود حدود ۶۰ هزار نفر جذب آموزش و پرورش شوند و‬ ‏‏۱۱ بار اصلاح شد تا‬ حدود ۱۹۷ هزار نفر از طریق آن وارد آموزش و پرورش شدند عنوان کرد و گفت: ناگزیر هستیم در مناطقی از نیروهای پاره وقت استفاده کنیم و برای استفاده ‏از نیروهای خرید خدمات قانون داریم که ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ است که مجلس تصویب ‏کرده و شورای نگهبان تأیید کرده است‌.آموزش و ‏پرورش در این سال‌ها در مقابل شرایط خروج ناشی از بازنشستگی نیرو است و اگر در جاهایی از همین نیروهای پاره‌وقت استفاده نکنیم، قطعاً نمی‌توانیم خدمت‌رسانی کاملی به نیروهای خودمان داشته باشیم و کاش مجلس به جای ۱۱ بار اصلاح قانون، دولت را مکلف ‏می‌کرد که شرایط کاری را استاندارد کند.‏‬ آقای میرزاده در آخرین روزهای مجلس، استفساریه ‏دادند‬ و دولت را موظف کردند‬ تا‬ مربیان پیش‌دبستانی که با پول مدیر و اولیا فقط یکسال کار ‏کرده بودند، را‬ پیمانی کنیم و تنها در یک استان حداقل هزار نفر این شرایط را داشتند.

وی ادامه داد: دولت و مجلس در کنار هم باید ‏بر اساس رهیافتی که مقام معظم رهبری در صحبت‌های ۱۱ شهریور داشتند برای بهبود ‏شرایط آموزش و پرورش تلاش کنند. ‏

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در واکنش به این جمله که معلمان در تصمیم‌گیری‌های آموزش و پرورش دخیل نیستند و این مورد اعتراض آنهاست نیز اظهار کرد: حدود ۵۰ هزار نفر از معلمان در کادر اداری هستند و تصمیم سازی و تصمیم‌گیری ‏می‌کنند؛ چه کسی گفته است که ما معلم را مشارکت نمی‌دهیم؟ ‏

وی به کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در ۵ سال گذشته حدود ‏‏۱۴۰ هزار نفر از آموزش و پرورش بازنشسته شدند؛ البته تلاش می‌کنیم که با استفاده از سازوکارهای قانونی به تأخیر بیندازیم ولی اگر بخواهند سر موعد بازنشسته شوند، یک چیزی ‏حدود ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم بازنشسته می‌شوند و ما بر این اساس از ماده ۲۸ اساسنامه ‏دانشگاه فرهنگیان به اضطرار استفاده کردیم.‏‬ اینکه می‌گویند ‏ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کاهش پیدا کرده است، برای سه‬ سال‬ بود تا دانشگاه فرهنگیان از لحاظ شرایط چه خوابگاه و چه نیروی انسانی ‏مشکلاتیش‬ را حل کند و بعد می بینید که در دادن مجوز سیر صعودی داشتیم. ‏امسال ۲۰ هزار نفر در ‏دوره ۴ ساله دانشجومعلم، ۲۷ هزار و ۳۰۰ نفر در ماده ۲۸ و حدود ۵ هزار ‏مجوز استفاده نشده سال قبل داشتیم یعنی ۵۲ هزار نفر در دفترچه کنکور و دفترچه استخدامی ‏آموزش و پرورش جذب کردیم؛ طبق قانون اساسی کشور، سازمان اداری و استخدامی وظیفه ‏برنامه و بودجه و نیروی انسانی را به عهده دارد که نیازهای میان مدت و کوتاه مدت خودمان را بررسی و ارائه کردیم و با توجه به رشته، منطقه و جنسیت که لازم داریم به این عدد ‏رسیدیم.‏

الهیار ترکمن گفت: آموزش و پرورش مسائل پیچیده‌ای دارد‬ و ‏در حوزه منابع انسانی راه‌حل‌های خاص می‌خواهد و با صحبت‌های دفعتی به هیچ جا ‏نمی‌رسیم. ‏ بحث ما این است که این مسائل ‏پیچیده و مزمن شده است؛ راه‌حل‌های مقطعی و موقتی به جایی نمی‌رسد و ما راه‌حل‌های ‏خاص مبتنی بر مطالعه، پژوهش و یافته‌های علمی می‌خواهیم. آماده همه گونه همکاری خدمت ‏مجلس هستیم و آمادگی داریم که گزارش‌های‌مان را به مرکز پژوهش‌های مجلس بدهیم و ‏شرایطی را برای تصمیم‌سازی فراهم کنیم تا بتوانیم مسائل را حل کنیم.‏

وی افزود: سال ۱۳۹۹، سهم آموزش و پرورش در لایحه دولت از بودجه عمومی حدود ‏‏۱۳.۷ درصد بود اما وقتی قانون تصویب شد به ۱۲.۶ درصد رسید؛ در کمیسیون آموزش و تحقیقات، پیشنهادی رفت که درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و سازمان فنی و حرفه‌ای از ‏مشمول قانون کسر ۳ درصد قانون متوازن مستثنی شدند اما آموزش و پرورش را مستثنی ‏نکردند.‏

وی درباره لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان هم گفت: لایحه رتبه‌بندی در حال تدوین است و در ‏معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌کنیم و در این هفته پیش ‏رو با سازمان اداری و استخدامی جلسه داریم و به زودی لایحه رتبه‌بندی تقدیم مجلس می شود ‏اما با شرایط و شروط خودمان و مبانی نظر خودش و همچنین نفوذی که در کارکرد بر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دارد؛ در این راستا، یک بعد آن، بعد مالی هست اما ابعاد ‏دیگر هم دارد.‏



منبع:مهر